شورى حكم رقم : 558 /1980

- شروط ترتب مسؤولية الادارة العامة عن اضرار الاشغال العامة

-

بما ان المستدعي يشغل طابقين من البناء القائم على العقار رقم 40 من منطقة عمارة شلهوب ويستخدم الطابق الارضي الذي هو دون مستوى الطريق العام بنحو سبعين سنتمترا, في اعمال التجليد والطباعة, ويسكن في الطابق العلوي. وبما ان وزارة الاشغال العامة والنقل قامت خلال سنة 1974 بالغاء مستديرة نهر الموت تسهيلا لحركة السير وانشأت ارصفة وممرات لكنها لم تلحظ مجارير لتصريف مياه الشتاء فدخلت المياه الغزيرة التي هطلت خلال شهر تشرين الثاني 974 وتجمعت في الطرقات الى محل المستدعي القائم بقرب المستديرة واتلفت قسما كبيرا من المواد الاولية لصناعة التجليد. وبما ان هطول الامطار بغزارة في خلال فصل الخريف لا يمكن وصفه بالقوة القاهرة لانه يشكل حدثا عاديا ومنتظر الوقوع في هذا الفصل من السنة. وبما ان انخفاض الطابق الارضي عن مستوى الطريق بنسبة سبعين سنتمرا لا يكفي بحد ذاته ان يجعله معرضا لدخول مياه الشتاء اليه عن الطريق العام ولم يتبين ان وضع هذا الطابق الخاص كان يوجب على شاغله ان يتخذ تدابير معينة لتلافي دخول مياه الشتاء اليه وانه تقاعس في اتخاذها, كما انه لم يكن مفروضا فيه ان يكون على علم بالنقص الحاصل في الاشغال العائدة للمستديرة وما يمكن ان ينتج عنه من فياضانات وما يترتب على ذلك من اتخاذ تدابير وقائية. وبما ان كون المستدعي يسكن فوق المحل لا يعني حتما انه كان باستطاعته, كما تدعي الدولة, ان يفتح الفوهات المعدة لتصريف المياه او تحويل مجراها الى ناحية اخرى او محاولة تخليص البضاعة التي تضررت . وبما ان المستدعي ليس مسؤولا عن انسداد الفوهات المعدة لتصريف المياه من الطريق المحاذي لمجرى النهر والمسدودة من جراء الاتربة المتساقطة من شاحنات المقالع ومن الاوساخ الملقاة في مجرى النهر. وبما انه ليس من الثابت ان المياه الجارية على الطريق الفرعي الداخلي المقابل للعقار قد ساعدت الى وصول المياه الى محل المستدعي وبكل حال فان هذا الواقع لا يؤدي الى التخفيف من مسؤولية الدولة في صيانة الطرقات العامة. وبما ان الدولة تكون والحالة هذه مسؤولة عن كامل الاضرار التي لحقت بمحل المستدعي من جراء الاشغال العامة وعدم صيانة الطرقات العامة.