23/01/1985
شورى حكم رقم : 45 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 45/1985
- التاريخ
- 23/01/1985
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طبيعة عقد التزام الرسوم البلدية
-
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان عقد تلزيم رسوم الذبيحة من قبل المستدعى ضدها ضمن نطاقها البلدى هو عقد ادارى ام لا. وبما ان عقد التزام الرسوم البلدية هو عقد ادارى لان المتعاقد مع الادارة يساهم مباشرة في تنفيذ مصلحة عامة وهي جباية الضرائب والرسوم. وبما ان الالتزام موضوع المراجعة الحاضرة هو من العقود الادارية التي يدخل امر النظر فيها ضمن اختصاص هذا المجلس . وبما انه وخلافا لاقوال المستدعى ضدها لا تأثير لمكان استيفاء الرسم على طبيعة الالتزام وذلك سواء اكان في المسلخ ملك البلدية الخاص ام في الملحمة ملك المكلفين حيث لا مسلخ بلدى.
- نتائج القوة القاهرة على تنفيذ عقد التزام الرسوم البلدية
-
وبما ان المراجعة ترتكز على القوة القاهرة وهي الحرب وما سببته من نقص في الذبائح واستهلاك اللحوم. وبما ان القوة القاهرة من شأنها ان تعفي من الموجبات لا ان ترتب مسؤولية على احد الفريقين ولا يعوض بالتالي عن الربح الفائت وتنحصر المسألة في تحديد قيمة المبالغ الواجب اعفاء المستدعي من تأديتها الى المستدعي ضدها. وبما ان مدة القوة القاهرة اى الحرب وهي فترة غير منازع فيها هي ثلاثة اشهر تبدأ منذ اول نيسان 1981 ويجب ان يضاف اليها المدة المعقولة لعودة الحياة نسبيا الى سابق عهدها والتي تقدر بشهر واحد فتكون مدة القوة القاهرة اربعة اشهر فقط ذلك لانه من المفروض بالمستدعي ان يتحمل قسطا من المخاطر المتوقعة نظرا للظروف الامنية التي مرت فيها البلاد ومنطقة زحله. وبما ان مبلغ ال/14000/ ل.ل. الذى قبضته البلدية المستدعى ضدها عن التزام رسم الذبيحة هو بمثابة ارباح صافية كاملة عن طيلة عام 1981, كما يتبين ذلك من تقرير الخبير بعد ان قام كاملا بالمهمة الموكولة اليه. وبما ان المستدعي خسر من ارباحه التي كان من المتوقع ان يحققها ثلث قيمتها (من 12 شهرا) وذلك بسبب الحرب . وبما انه يقتضي اعفاء المستدعي من تأدية رسم الذبيحة عن عام 1981 بنفس النسبة اي الثلث والزام المستدعى ضدها بان تعيد له ثلث المبلغ الذي قبضته منه اي 4 x 14000/12 = /4666,66/ ل.ل.
- مفعول بند شرط حصول الملتزم مسبقا على حكم من القضاء
-
وبما انه ينبغي تحميل المستدعى ضدها كامل نفقات المحاكمة لانها اشترطت في عرضها التعويض على المستدعي الحصول على حكم مسبق من القضاء