شورى حكم رقم : 390 /1983

- قانونية القرار المتضمن وضع الموظف بتصرف الوزير

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 150 تاريخ 1979/10/15, الذي قضى بوضعه بتصرف وزير الداخلية, وذلك بسبب عدم صلاحية وزير الداخلية في اتخاذه وبسبب مخالفته القانون. وبما ان المستدعي يدلي سندا لطلبه باحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 والتي تنص على ما يلي: "فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب , لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين, كالوضع تحت تصرف وزير او ادارة ما, باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها القانون. وبما ان السيد ابو مراد, قد وضع بالفعل, بموجب القرار المطعون فيه بتصرف وزير الداخية, وبما ان وضع المستدعي بتصرف وزير الداخلية يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 49 المذكورة اعلاه, ولا مجال للقول في مطلق الاحوال ان المستدعي قد نقل من وظيفة الى اخرى, اذ ان النقل يتم من وظيفة الى اخرى ملحوظة في الملاك وشاغرة, الامر الذي لا ينطبق على موضوع المراجعة الراهنة, فضلا عن ان الادلاء بضرورات المصلحة العامة لا تبرر مخالفة القوانين والانظمة التي وضعت اصلا للحفاظ على هذه المصلحة العامة. وبما ان الادلاء بان المستدعي كلف بموجب المذكرة الادارية رقم /4/227ص تاريخ 1980/04/24 بمهام رئيس قسم الشؤون السياسية والانتخابية في المديرية العامة لوزارة الداخلية ليس من شأنه اضفاء صفة الشرعية على القرار رقم 150 المطعون فيه لان المذكرة المذكورة لم تلغ مع مفعول رجعي الاثار القانونية للقرار 150, فضلا عن انه لم يثبت ايضا ان رئاسة القسم المشار اليه شاغرة قانونا حتى يتم التعيين فيها, وبما ان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بمخالفة القانون وبالتالي مستوجبا الابطال.