شورى حكم رقم : 29 /1995

- اختصاص مجلس الشورى في الدعوى المتعلقة بمصادرة عقار من قبل الجيش والهبة الممنوحة لادارة عامة والرجوع عنها

-

ان المصادرة تعتبر تدبيرا اداريا تتخذه الادارة المختصة بالاستناد الى الاحكام القانونية المعمول بها من اجل تسيير المرفق العام ويعود امر تقدير قانونيتها الى القضاء الاداري وليست من اعمال الغصب التي لا ترتبط باي نص قانوني او نظامي صالح والتي يعود امر النظر بنتائجها الى القضاء العدلي وبما انه اخيرا يعود لهذا المجلس التحقق من وجود عقد الهبة واعطائه النتائج القانونية المترتبة عليه طالما ان شخصا معنويا من اشخاص الحق العام هو احد طرفيه وطالما ان الامر يتعلق بالاموال العامة وبسير المرفق العام وليس ما يوجب استئخار بت النزاع طالما ان النقطة المسارة واضحة ولا تتطلب البت بها استفاضة في البحث امام مراجع قضائية اخرى وبما انه من الثابت ان المستدعين لم يتنازلوا عن حقهم بالتعويض بشكل مطلق وكامل بل تنازلوا عنه لفترة خمس سنوات فقط اي ان الهبة وان وصفت بانها غير مباشرة كانت معلقة على شرط استمرار مصادرة بدون بدل مدة خمس سنوات فقط وبما انه كان على الدولة القبول بالهبة المشروطة بشكل واضح لا يترك اللبس في ذهن الواهب حول ما تنويه في موضوع الهبة وبقطع النظر عما اقدمت عليه فعلا بعد ذلك لجهة تنفيذها للشرط ام لا وبما انه ينتج عن ذلك ان الهبة المشروطة التي تنازل بموجبها المستدعون عن حقهم بالتعويض لم تكن قد اكتملت عندما عادوا عنها وطالبوا الدولة بان تدفع لهم التعويض المقرر وبما ان حق المستدعين بالعودة عن الهبة يبقى والحالة هذه قائما طالما ان الادارة لم تقبل هذه الهبة صراحة وبما انه تبعا لذلك يقتضي قبول المراجعة والقول بانه يحق للمستدعين تقاضي تعويض المصادرة الذي قررته لهم لجنة تخمين مصادرات الجيش