شورى حكم رقم : 221 /1996

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالموظف في معرض ممارسته لوظيفته الرسمية

-

وبما انه من الثابت ان المنزل الذي كان يشغله المستدعي يقع في مركز عمله في منطقة الاوزاعي, وهو ملك للادارة وقد شغله بحكم وظيفته كرئيس لمركز الالتقاط التابع للمديرية العامة للطيران المدني وانه بحكم اشغاله له قام بتأثيثه وتجهيزه على نفقته الخاصة. وبما ان الدولة لا تنكر ان الاثاث والتجهيزات التي وضعها المستدعي في البيت قد سرقت او اتلفت, فيكون الضرر الذي يشكو منه ثابتا واكيدا. وبما ان هذا الضرر اصاب المستدعي بسبب وفي معرض ممارسته للمهام الوظيفية الملقاة عليه كرئيس لمركز الالتقاط في محلة الاوزاعي فتكون الدولة هي المسؤولة عما اصاب الموظف لديها في معرض ممارسته لوظيفته الرسمية. وبما انه لا يتبين ان الدولة, وبعد اشعارها بوقوع الضرر, قد قامت باتباع الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ولا سيما تعيين اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة المذكورة, مما يفسح بالمجال امام هذا المجلس لتحديد مقدار الضرر والحكم بالتعويض الملائم.