شورى حكم رقم : 191 /1969

- مدى امكانية اللجوء الى القضاء الشامل للمطالبة بالتعويض عن قرار مخالف للقانون بعد انقضاء مدة الطعن به لتجاوز حد السلطة

-

وبما ان موضوع هذه المراجعة يدخل ضمن نطاق القضاء الشامل اذ ان الجهة المستدعية تطالب بالتعويض عن عدم السماح لها بادخال كمية مستوردة من الطحين ذلك ان الادارة تتذرع باحكام القرار الوزاري رقم 10175 تاريخ 30/10/1957 الذي حدد استيراد الدقيق الاجنبي. وبما ان الجهة المستدعية لا تطعن في القرار رقم 10175 بل انها تطلب تطبيقه واعتبار ان البضاعة المستوردة التي طلبت ادخالها والتي تدور عليها هذه المراجعة تدخل ضمن نطاق الاستثناء الوارد في القرار رقم 10175 وليس على الجهة المستدعية اللجوء اولا الى قضاء الابطال للطعن في رفض الوزارة ادخال البضاعة المستوردة كي تبني على نتيجة طلب الابطال مراجعة القضاء الشامل التي تراها بل ان لها الحق باللجوء الى القضاء الشامل كما فعلت بالمراجعة الحاضرة لتطالب بالتعويض بناء على عمل الادارة الذي تعتبره مخالفا للقانون ومشوبا بتجاوز حد السلطة. وبما ان ما ادلت الدولة به ان على المستدعية تقديم مراجعة ابطال وان عدم اتباع هذه الطريق يجعل هذه المراجعة مردودة هو في غير محله. وبما ان المستأنف اثبت انه غير مقيد اسمه على جدول التكاليف العقارية وابرز شهادة من مختار محلته بأنه رجل فقير الحال ولا يملك شيئا من حطام هذه الدنيا. كما انه يتبين ان المحكمة الادارية الخاصة منحته المعونة القضائية ومنحه اياها هذا المجلس لاجل مراجعة اخرى بعد التحقيق في عسره. وبما انه يتبين ايضا ان المراجعة بابطال تدبير الاقصاء قد اقترنت بقرار عن هذا المجلس يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهذه قرينة على جدية المراجعة.