شورى حكم رقم : 324 /1998

- المراجعات التي تطبق فيها الاصول الموجزة

-

بما ان المستدعي يطلب تطبيق الاصول الموجزة على المراجعة الحاضرة وبما انه وفق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة تطبق الاصول الموجزة في المراجعات المنصوص عليها في المادتين 63 و64 منه (قانونية انتخاب المجالس الادارية والنزاعات المتعلقة بتأديب الموظفين) وفي مراجعات القضاء الشامل عندما لا تتعدى قيمة الدعوى الالفي ليرة وبما ان المراجعة الحاضرة لا تدخل ضمن نطاق المادة 102 المذكورة اعلاه كما ان المادة 104 من نظام المجلس تنيط برئيس الغرفة صلاحية الموافقة على طلب تطبيق الاصول الموجزة الامر غير المتوافر في هذه المراجعة وبما انه يتبين من الايصالات المرفقة باستدعاء المراجعة ان المستدعي سدد الرسوم القضائية المتوجبة عليه قانونا مما يجعل ادلاء المستدعى ضدها لهذه الجهة مردودا وبما ان مراجعة التصحيح مقدمة ضمن المهلة القانونية وقد استوفت سائر الشروط الشكلية فهي مقبولة شكلا

- اصول اثبات الخطأ المادي في القرار القضائي وتصحيحه

-

بما ان المستدعي يطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 671/95-96 تاريخ 28/5/1996 لجهة مبلغ التعويض الناتج عن مسؤولية المستدعي ضدها بعدم بناء حائط الدعم وبما ان القرار المطلوب تصحيحه تضمن الحيثية التالية: "وبما انه يتبين من تقرير الخبير ان الكلفة المطلوبة هي التالية: 2- كلفة حائط الدعم طول 55 م/4784475/ل ل وبما انه يتبين ان المجلس استند في تقدير التعويض عن انشاء حائط الدعم الى تقرير الخبير دون مناقشته وبما انه يستفاد من الاطلاع على تقرير الخبير الذي اعتمده المجلس ان كلفة حائط الدعم هي /47844575/ ل ل سبعة واربعون مليون وثمانماية واربعة واربعون الف وخمسماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية وبما ان المجلس انتهى في الفقرة الحكمية للقرار المطلوب تصحيحه في بندها الاول الى تحديد كلفة انشاء حائط الدعم بمبلغ اربعة ملايين وسبعماية واربعة وثمانين الفا واربعماية وخمسة وسبعين ليرة لبنانية في حال عدم قيام المستدعى ضدها ببنائه بالمواصفات الواردة في قرار المجلس رقم 739/94 خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغها هذا القرار وبما انه يبدو واضحا ودونما جهد ذهني ان المبلغ الذي اراد المجلس الحكم به هو /47844575/ ل ل سبعة واربعون مليونا وثمانماية واربعة واربعون الف وخمسماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية وليس /4784475/ ل ل كما جاء في الفقرة الحكمية وبما ان الخطأ في التعبير عن الارادة يعتبر خطأ ماديا واجب التصحيح وبما انه لجهة ما ادلت به المستدعى ضدها من ان التصحيح من شأنه ان يؤدي الى الحكم باكثر مما طلب لا يقع موقعه الصحيح لان المستدعي طلب من استدعاء مراجعته الاساسية اقامة حائط الدعم وان القرار رقم 739/93-94 تاريخ 25/9/1994 الصادر عن قاضي العجلة قضى بالزامها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها اياه اقامة حائط دعم جديد وان المستدعى ضدها اعترفت بمسؤوليتها عن بنائه ولم تبنه حتى تاريخه وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة وبما ان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح