شورى حكم رقم : 456 /1983

- اختصاص مجلس شورى الدولة لالزام الادارة باجراء عمل معين

-

بما ان المستدعي يدلي بانه كان طلب تملك فضلة عقار تكونت بعد استملاك قسم منه تنفيذا لتخطيط مقرر حسب الاصول وبان البلدية اصدرت قرارا برقم 211 تاريخ 964/07/22 يتضمن الموافقة على بيع المستدعي الفضلة المشار اليها وتفويض رئيس البلدية اجراء المقتضى لاتمام البيع وبان البلدية تقاعست عن تنفيذ قرارها هذا بالرغم من المراجعات العديدة التي اجراها المستدعي في هذا السبيل وبانه ربط النزاع معها لتنفيذ القرار رقم 211 المذكور فلزمت الصمت فجاء يطلب ابطال قرار الرفض الضمني الناجم عن هذا الصمت وبما ان موضوع المراجعة هو اذن الزام البلدية باتمام البيع الذي قررت اجراءه بموجب قرارها رقم 211 المشار اليه. وبما ان هذا الموضوع يخرج عن اختصاص مجلس الشورى اذ انه لا يعود له الزام الادارة باجراء عمل معين. وبما ان المراجعة تكون مردودة لهذا السبب .

- شروط نفاذ القرار البلدي الخاضع لتصديق سلطة الوصاية

-

وبما انه يضاف الى ذلك ان المستدعي لا يمكنه المطالبة بتنفيذ قرار ما لم يكن نافذا في الاصل. وبما ان البلدية تقول ان قرارها رقم 211 لم يقترن بتصديق سلطة الوصاية وهي قد رجعت عنه في كل حال بموجب قرار اخر رقم 62 تاريخ 1967/02/17 وبما انه بالفعل انه بمقتضى احكام المادة 65 من قانون البلديات لا بد من اقتران القرار رقم 211 المار ذكره بتصديق سطة الوصاية ويعتبر غير نافذ ما لم يقترن بهذا التصديق.

- شروط بيع فضلة العقار للافراد

-

وبما انه حتى لو اقترن القرار البلدي بهذا التصديق فان بيع الفضلة للافراد بالرغم من رضا مالكها هو عبارة عن استملاك اقره القانون للمصلحة الخاصة ولا بد, قانونا, ان تتبع فيه الاصول المتبعة في الاستملاك للمصلحة العامة بواسطة مرسوم يصدر وفق الاصول لا بمجرد قرار صادر عن الهيئة البلدية مصدق عليه من سلطة الوصاية.

- شروط الجمع بين طلب الابطال وطلب القضاء الشامل في مراجعة واحدة.

-

وبما انه اذا كان المستدعي يعتبر ان البلدية ملتزمة بما قررته وكان عليها السعي لايصال قرارها الى حيز النفاذ وان تقاعسها عن ذلك وتقاعس رئيسها الذي فوض اليه المجلس البلدي اجراء المقتضى لاتمام البيع يلقي عليها موجب تعويض المستدعي عن الضرر الذي لحق به من جراء هذا التقاعس فان مراجعة الابطال الحاضرة لا تشتمل على هذا الموضوع.