شورى حكم رقم : 90 /1993

- مدى حق مجلس الشورى الحكم بالتعويض بالرغم من خلو تقرير المقرر من ذكر هذا التعويض

-

وبما ان اغفال المقرر بحث نقطة معينة لا يكون المستدعي او المستدعى ضده قد حرم من حق الدفاع في بحث هذه النقطة اذ يظل له في كل حين الاستفاضة في كل امر يرى من المصلحة الاستفاضة فيه ووضع كل ما لديه من وسائل تحت تمحيص المجلس الذي له ان يبت حتى اصدار قرار في ضرورة هذه الاستفاضة ام عدمها على ان يصدر القرار النهائي بالنتيجة وفق الاصول الجوهرية المفروضة قانونا لاصداره وبما انه في مطلق الاحوال ان التقرير الذي يضعه المقرر ليس بالعمل النهائي فهو يخضع لرقابة المجلس الذي يمحصه ويستكمل عند الاقتضاء نواقصه اذ يعود لمجلس شورى الدولة عندما يدرس الملف بعد وضع المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ان يصدر القرار الذي يراه فقد يكتفي بما حصل من تحقيقات ويصدر قراره النهائي وقد يعمد الى تقرير التوسع في التحقيق وفي كل ذلك قد لا تكون الاجراءات التي عمد المقرر اليها مفيدة اصلا لفصل المراجعة بل ان للمجلس السلطة المهيمنة الكاملة للبت في المراجعة تطبيقا لاحكام نص القانون والمبادىء العامة كما يرى تطبيقها (يراجع القرار (مجلس القضايا) رقم 34 تاريخ 15/01/1992 المحامي البير حشيمي/ الدولة وزارة الاقتصاد الوطني ومصرف لبنان

- حق مجلس الشورى في تقدير الوقائع والاضرار فيما خص الحكم بالتعويض

-

وبما انه خلافا لما تدلي الدولة به فان مجلس شورى الدولة بقراره المطعون فيه علل تعليلا مستفيضا وبين بوضوح السند القانوني والواقعي المعتمد لمنح المستدعي تعوض اجمالي قدره /5000/ ل ل باعتبار ان الادارة لم تنفذ قرار مجلس الشورى رقم 176/69 تنفيذا كاملا وذلك باعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي وفق ما جاء في قراره ومنحه على هذا الاساس مبلغ /5000/ ل ل يمثل حميع الاضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ قراره صحيحا بالاضافة الى مبلغ /6640/ ل ل المقرر له من قبل الادارة وبما ان هذا السبب يكون ايضا مستوجبا الرد لعدم ارتكازه على اي اساس واقعي وقانوني