شورى حكم رقم : 985 /1996

- نطاق السلطة الاستنسابية للادارة في تحديد انواع الخدمات ومداها وقيمة الرسوم والاجور المستوفاة عن الخدمات الهاتفية

-

وبما ان المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 نصت على انه تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انواع الخدمات ومداها التي ت}ديها ادارة الهاتف وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها لقاء ذلك وبما ان تحديد انواع الخدمات ومداها التي تؤديها ادارة الهاتف وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها عنها هي من الامور الاستنسابية التي ترك المشترع للادارة تحديدها وتقديرها وبما ان السبب المبني على الاخلال بمبدأ المساواة والخطأ في التقدير يكون مردودا نظرا لما تتمتع به الادارة من سلطة استنسابية في تحديد انواع الخدمات ومداها التي تؤديها وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها عنها وبما انه فضلا عن ذلك لم يتبين مدى الاخلال بمبدأ المساواة او الخطأ في التقدير المتذرع به في هذه المراجعة ومما يجعل السبب المرتكز عليه للبطلان مردودا ايضا لعدم الجدية والثبوت

- اصول وتاريخ تحديد عدم الاختصاص الزماني لاتخاذ القرار الاداري

-

بما ان المستدعي يدلي ببطلان المرسوم المطعون فيه رقم 698/83 لسبب عدم الاختصاص في الزمن لناحية مدة العمل به حتى 31/12/1984 وبما ان عدم الاختصاص هو عدم الاهلية القانونية لاتخاذ عمل اداري معين وبما ان عدم الاختصاص الزماني يتحدد بتاريخ اتخاذ القرار الاداري من المرجع المختص فيما اذا كانت له الصفة القانونية لاتخاذه في ذلك التاريخ بما ان المرسوم المطعون فيه صدر عن سلطة ادارية تتمتع بالصفة القانونية لاتخاذه بتاريخ 10 حزيران سنة 1983 ولم تتخذ تدبيرا سابقا لاوانه يدخل في صلاحية سلطة اخرى وبما ان السبب المرتكز عليه لعدم الاختصاص في الزمن يكون مردودا