شورى حكم رقم : 206 /1995

- شروط قبول المراجعة المرتكزة على مبدأ المساواة

-

بما ان المستدعي الذي يطلب تصحيح وضعه الوظيفي على اساس مبدأ المساواة قد اكتفى بالاشارة الى وضع السيد انطوان حبيب الذي كان تابعا اساسا للمشروع الانشائي المائي المحدث عام 1957 ولم يلحظ في الملاك الاداري العام وظيفة مساعد فطبق سلسلة رتب ورواتب الملاك المؤقت الذي كان تابعا له وقد حدد راتبه بعد التعديل الذي ادخل عليه /375/ ل ل وبما ان المستدعي لم يحدد الواقعات والنقاط القانونية التي توجبها نظام هذا المجلس والتي من شأنها ان تمكنه من الوقوف على صحة المراجعة وقانونيتها لا سيما وان مبدأ المساواة التي يدلي به يشترط وحده في سائر الاوضاع الوظيفية بينه وبين زملائه وانه بالتالي يقع على عاتقه تقديم كافة الادلة والبراهين اللازمة لاثبات هذه الوحدة وبما ان طلب المستدعي افادته من الراتب ذاته الذي يقبضه السيد حبيب يقع في غير محله القانوني وذلك لعدم تقديم اي دليل من شأنه ثبوت انطباق وضعه على وضع من يطلب المساواة فيه سيما وانه اعترف في احدى لوائحه ان وضع المستدعي يختلف عن وضع انطوان حبيب وان هذا الاختلاف عائد الى مدة الخدمة السابقة لتاريخ التعيين. وبما ان مبدأ المساواة لا يقوم فيما هو متوافق واحكام القانون وليس على ما يخالف القانون وبما ان مطالبة المستدعي تكون مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني