شورى حكم رقم : 1087 /1967

- القضاء المختص للنظر بالدعوى الناتجة عن انتحال احد الاشخاص صفة رسمية في حال لم يرتكب اي من الموظفين خطأ

-

بما ان قرار قاضي التحقيق الذي يستند اليه المستدعي يثبت ان المستدعي صرح امام المأمور المختص لدى دائرة تسجيل السيارات انه "يشتغل في امور الاستعلامات في القصر وانه يعمل لجهة رسمية كالسابق" وبما ان موظف دائرة السيارات باخباره رؤساءه بالتسلسل بما حصل امامه من واقع لم يرتكب اي خطأ كما ان رؤساءه باخبارهم الامر للنيابة العامة لم يخالفوا اي نص او مبدأ لا بل قاموا بواجب الوظيفة وبما ان النيابة العامة اعتبرت ما قام به المستدعي يؤلف جرما فادعت عليه بانتحال صفة رسمية واحالته على قاضي التحقيق الذي اصدر بالنتيجة قرارا يؤيد حصول الوقائع التي اخبر عنها كما يمنع المحاكمة عن المستدعي لاستحالة الجريمة بسبب عدم وجود الوظيفة المزعومة وبسبب ان المدعى عليه لم يقم باي عمل تقتضيه الوظيفة المزعومة وبما ان احدا من الموظفين لم يرتكب اي خطأ بما قام به انما بالعكس عمل وفقا لاحكام النظام الداخلي ولاحكام المادة 24 من اصول المحاكمات الجزائية فلا خطأ بالتالي على الادارة تجر مسؤوليتها وبما انه اذا لحق ضرر بالمستدعي فبسبب تصرفه الشاذ لجلب المنفعة لنفسه وبما انه اذا قيل بصلاحية المحاكم الادارية للنظر بمثل هذه المراجعة فهي مردودة ولا داعي لفتح المحاكمة