شورى حكم رقم : 1297 /1967

- المرجع الصالح للنظر بقضايا الاستخدام في المؤسسات العامة الادارية

-

حيث ان المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي من المؤسسات العامة الادارية التي تخضع قضايا الاستخدام فيها لقواعد القانون العام ويعود بالتالي امر فصلها للقضاء الاداري وحيث ان عقود الاستخدام ليست من العقود الداخلة في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة كما حددتها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3/53 فيكون مرجعها مجلس الشورى عملا بالمادة 51 من المرسوم الاشتراعي 119/1959

- المبادىء العامة التي تحكم القضاء بعدم رجعية القوانين

-

وحيث اذا كان القرار يشمل بالترقية التلقائية الخدمات المؤداة منذ بدء العمل الا ان هذا الشمول ينحصر بالحق بالدرجات المترتبة على عدد سني تلك الخدمات اذ ليس فيه بالنسبة للفروقات التي تنشأ عن الدرجات المستحقة اي نص يجيز صرفها وان مثل هذا النص لا بد من وجوده لترتبها نظرا لان امرها متعلق بالمفعول الرجعي للنظام وان المفعول الرجعي يجب ان يطبق دائما في نطاق مدلوله الحرفي لكونه استثناء من المبدأ العام الذي يقضي بعدم رجعية القوانين وحيث بالاضافة الى ذلك فان القرار موضوع المراجعة ليس نصا تشريعيا واما هو قرار تنظيمي ليس في نطاقه مكان للمفعول الرجعي بالنسبة للاعباء المالية المترتبة على منح الترقية التلقائية تحقيقا لمبدأ المساواة