شورى حكم رقم : 161 /1969

- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بعقد الامتياز الرامي الى مشاريع عامة

-

وحيث ان عقد الامتياز هذا لا يرمي الى الاستعمال الخاص وانما يهدف الى انشاء مشاريع تخصص للعموم وتدخل في نطاق المهام العامة للبلدية ومنها توفير سبل التسلية والترويح عن النفس للاهلين وحيث ان التخصيص العام الذي كانت غاية عقد الامتياز تجعل منه عقدا اداريا يعود امر النظر فيه الى مجلس الشورى

- مدى انطباق احكام مرور الزمن العادي على الحقوق الناشئة عن الاعمال الادارية

-

وحيث ان الاحكام الخاصة بمرور الزمن كما حددتها المادة 344 من قانون الموجبات والعقود تشمل جميع الحقوق دون ما تفريق بين الحقوق الخاصة والحقوق الناشئة عن الاعمال الاداري وحيث انه لا يستثنى منها الا ما ورد في نصوص صريحة كاكتساب الملكية على الاملاك العامة وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد اخذ بمبدأ شمول احكام مرور الزمن العادي الحقوق الناشئة عن الاعمال الادارية