شورى حكم رقم : 589 /1997

- في شروط اقرار مسؤولية الدولة عن القرارات الادارية فيما خص تعيين الكتب المقرر تدريسها في المدارس الرسمية

-

وبما ان المستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء قرار وزير التربية الوطنية بفرض تدريس كتابين في المدارس الرسمية غير التي قام المستدعي بطبعها ونشرها وتوزيعها وبما ان الدولة ادلت برد المراجعة وفقا لاحكام المادة 65 من نظام هذا المجلس التي تقضي ببيان اساس المراجعة القانوني وان التوضيح الوارد في اللائحة الجوابية غير مقبول لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية وبما انه من مراجعة مذكرة ربط النزاع وكذلك استحضار المراجعة يتبين انها مسندة الى قيام وزير التربية الوطنية بفرض تدريس كتابين آخرين وبما ان اقرار مسؤولية الدولة عن القرارات الادارية يستند في جميع الاحوال الى مبدأ الخطأ الناجم عن عدم شرعية القرار وبما ان الدولة تدلي بعدم امكانية الطعن بقرار وزير التربية لانه لا يشكل قرارا نافذا بل هو من نوع التوصيات الداخلية التي لا تؤثر على الاوضاع القانونية وبما من مراجعة الملف يتبين ان كتاب الوزير رقم 67977/3 تاريخ 6/10/1971 لم يكن من نوع التوصية بل يشكل الامر النافذ فقد جاء فيه "ارغب اليكم واؤكد" وقد ارسل للتبليغ والعمل بما ورد اعلاه وبما انه وفقا لاحكام المادة 54 من النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية تعين الكتب المقرر تدريسها في المدارس الرسمية بقرار يصدر عن مدير التعليم الابتدائي وان النصوص قد حددت الاصول الواجب اتباعها من قبل مدير التعليم الابتدائي لتعيين الكتب الواجب اعتمادها في التدريس وبما انه في القضية الحاضرة فان المستدعي لم يقدم اي دليل عن الضرر الذي لحق به وخصوصا لم يقدم اي واقعة تفيد انه لولا تدخل وزير التربية الوطنية كانت الادارة سوف تعتمد الكتب التي قام بطبعها بل على العكس فانه يتبين من مراجعة الملف ان اللجنة التي كلفت بتقييم كتابي المستدعي قد اشارت الى مآخذ مختلفة وبما انه في هذه الحالة لا يمكن القول ان الخطأ المنسوب الى وزير التربية قد الحق ضررا بالمستدعي اذ ان لولاه لاعتمدت الادارة كتابيه وبما ان الصلة السببية بين الخطأ المنسوب الى وزير التربية والضرر المطالب التعويض عنه غير متوفرة