شورى حكم رقم : 20 /1972

- مدى اختصاص مجلس الشورى كمرجع استئنافي

-

بما انه يتبين من الملف رقم 154 المتعلق بالمراجعة القائمة بين المستدعي الشيخ محمد ابو شقرا وبين الدولة ان المقرر وضع تقريره في تلك المراجعة واعطى مفوض الحكومة مطالعته وان المستدعي المذكور قدم بعد ذلك لائحة بعد انتهاء المهلة لقبولها فدون رئيس الغرفة الواضعة يدها على القضية ولم يكن هو المقرر العبارة التالية:"تضم الى الملف ويبلغ صورة عنها للخصم على ان يبت المجلس بمصيرها" وبما انه بحسب المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 الخاص بمجلس الشورى ليس هذا المجلس مرجعا استئنافيا فيما خلا ما نص عليه في المادة 105 من ذلك المرسوم الاشتراعي بخصوص القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية سوى ما نص عليه في المادة 75 من المرسوم الاشتراعي المذكور وهي تتعلق باستئناف القرارات التي يتخذها المقرر هذا الاستئناف الذي يبت المجلس فيه بدون اية معاملة وبما انه ايا كان وصف مضمون العبارة الموضوعة على اللائحة المشار اليها فان هذا المضمون ليس قابلا للطعن بطريق الاستئناف امام مجلس الشورى وبما انه لا يبقى من مجال لبحث ما ادلت الدولة به من اسباب استئنافية وبما ان الاستئناف المقدم من الدولة يكون بالتالي مردودا