شورى حكم رقم : 228 /1996

- في شروط مسؤولية الدولة عن اعمالها التشريعية

-

وبما انه اذا كان الاجتهاد قد اقر بصورة حصرية وضيقة بمسؤولية الدولة بالتعويض فقط عن اعمالها التشريعية, فانه قد اخضع هذه المسؤولية لشروط خاصة ومحددة, كان يترتب على النص التشريعي اعباء وموجبات استثنائية على بعض الافراد دون سواهم تشكل اختلال في التوازن العادي للاعباء الاجتماعية. هذا مع وجوب ان يكون هذا الضرر مباشرا واكيدا بالاضافة الى شرطين اضافيين يتعلق الحق بالتعويض عليهما. الاول يخرق مبدأ المساواة بصورة خاصة وغير عادية. اي ان يكون الضرر خاصا بالمستدعي دون سواه وجسيما وبالغا بصورة استثنائية. والثاني ان يبلغ الضرر الخاص حدا من الخطورة بحيث يعتبر ضررا غير عادي بالغ الجسامة. وبما ان كل هذه الشروط لا تتوافر في القضية الحاضرة. فلا مبدأ المساواة قد خرق ولا الحق بالتشريع الذي افاد فئة غير الضباط من درجتين استثنائيتين بنتيجة تعديل سلم الرواتب فئة الضباط لانه لا يتناولهم اصلا. وليس هناك من ضرر جسيم وبالغ لحق بالمستدعي الضابط من جراء زيادة رواتب غير الضباط.