شورى حكم رقم : 1816 /1967

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على القرار الذي يتخذه مجلس القضاء الاعلى بانهاء خدمة القضاة استنادا لقانون رفع الحصانة

-

وحيث انه يخضع اعمال اعضاء مجلس الشورى لتقدير سلطة مجلس القضاء الاعلى من نواحي الكفاءة المسلكية والاهلية لتولي القضاء والحجز الصحي وانهاء خدمتهم لاي من هذه الاسباب وحيث ان سلطة مجلس القضاء الاعلى التي يمارسها في الرقابة والتقدير وانهاء الخدمة على اعضاء مجلس الشورى وديوان المحاسبة والقضاة العدليين تؤدي الى اخراج القرارات التي يتخذها في تلك الرقابة من نطاق اختصاص مجلس الشورى في الرقابة على الاعمال الادارية طالما ان مجلس الشورى مرتبط بسلطة مجلس القضاء الاعلى وطالما ان اعماله في الرقابة على الاعمال الادارية خاضعة لتلك السلطة فلا يكون مجلس الشورى رقيبا على اعمال مجلس القضاء الاعلى وفي الوقت ذاته خاضعا في رقابته على تلك الاعمال لسلطة مصدرها وحيث ان هذا الوضع ناشىء عن تعارض القانون الاستثنائي الذي يخضع مجلس الشورى لسلطة مجلس القضاء الاعلى مع قانون مجلس الشورى الذي يحرره من كل قيود وسلطة وهو يستند الى القاعدة التي توجب تطبيق القانون الاستثنائي من دون القانون العادي في كل ما يتعارض مع هذا الاخير والى مبدأ التسلسل الذي يقضي بان تأتي الرقابة من الاعلى وحيث ان الامر يكون على خلاف ذلك في ما لو كان القانون الاستثنائي مقيدا باجل ينتهي بانتهائه ارتباط مجلس الشورى بمجلس القضاء الاعلى وهو وضع يبقى طالما ان القانون الاستثنائي قائم وغير مقيد بأجل وحيث ان مجلس الشورى يكون في هذا الوضع غير صالح لممارسة رقابته على القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى بانهاء خدمة القضاة حتى ولو كان النص المانع غير وارد في القانون الاستثنائي المذكور