شورى حكم رقم : 29 /1968

- اصول البحث بدستورية القوانين

-

وحيث ان البحث في دستورية التشريع مع انتفاء النصوص التي تجيزه يعد تخطيا لمبدأ فصل السلطات المقرر بالدستور اللبناني وحيث ان ما يدخل في نطاق العمل القضائي التفريق بين الاحكام الدستورية التي تترك امر تنظيم الموضوعات المحددة فيها الى القانون والاحكام الدستورية التي تترك امر تنظيم الموضوعات المحددة فيها الى القانون والاحكام الدستورية الاخرى التي تنظم موضوعاتها تنظيما نهائيا فمن بين هذه الحالات تفرض وحدها الاحكام الدستورية التنظيمية النهائية وضعها على القانون وتوجب على القضاء التقيد بها نظرا للاولوية التي تتمتع بها على القانون العادي اما اذا جاء القانون الذي يجعل عليه الدستور مخالفا للمبدأ الذي اقره الدستور فلا مناص من التقيد باحكام القانون الذي احال الدستور عليه امر تنظيم موضوعه واما المبادىء القانونية العامة فتبقى قائمة ما لم ينص في القانون على ما يخالفها اذ ان الاولوية بالنسبة لها هي للقانون