شورى حكم رقم : 1052 /1966

- اصول استثمار مكاتب التسفير والمرجع المختص للنظر في دعوى حقوق صاحب رخصة الوقوف المندمجة في رخصة استثمار المكتب

-

وحيث ان استثمار مكاتب التسفير المرخص بها لا يمكن ان يتم لاصحابها الا اذا تيسر لهم مكاتب لسياراتهم على الطريق العام ينقلون منها الركاب الذين يستعملون مكاتبهم. وحيث انه بغير هذه المواقف لا يستطيع اصحاب المكاتب استثمارها وممارسة مهنتهم فيها, وبذلك تعتبر رخصة الموقف جزءا لا يتجزأ من رخصة استثمار مكتب التسفير. وحيث يجب التفريق بين وضع المواقف المخصصة لمكاتب التسفير ووضع الدخلاء الذين يستحصلون على رخص الوقوف لفرض "الخوة" على السائقين واستغلال المواقف العامة لحسابهم, ففي الحالة الاولى تستمد الرخصة كيانهاالقانوني من مهنة وتصبح عنصرا من عناصرها المنتجة.واما في الحالة الثانية فان رخصتها للدخلاء لا مبرر ولا سند لها في القانون ولا في اي مهنة. وحيث انه يعود لمحكمة الاساس الناظرة في الدعوى الفصل في حقوق صاحب رخصة الوقوف المندمجة في رخصة استثمار المكتب تجاه الغير الذين يشاركونه الانتفاع بالرخصة على ضوء وقائع القضية المتعلقة بمدى هذه المشاركة التي لا تقع تحت تقدير هذا المجلس .