شورى حكم رقم : 998 /1966

- مفعول المطالبة بتطبيق مبدأ المساواة لسبب النقص في التشريع

-

وحيث ان هذا الاستثناء انتهى اجله بانتهاء المدة المحددة له ولا يتضمن اي نص يسمح بتطبيقه على الحالات المماثلة السابقة له. وحيث ان مبدأ المساواة الذي يستند اليه المستدعي في مطاليبه يتعلق بمساواة المواطنين امام القانون فينحصر بهذه الصفة في نطاق اعمال السلطة التنفيذية وما تأتيه الادارة من اعمال ادارية تطبيقا وتنفيذا للقوانين. وحيث انه في نطاق هذا التطبيق والتنفيذ لا يمكن الادارة مخالفة الاحكام القانونية التي تعمل على تنفيذها. وحيث انه عملا بمبدأ فصل السلطات لا يجوز لاي من السلطتين التنفيذية والقضائية ان تطبق من المبادىء القانونية على ما يخالف الاحكام القانونية الصريحة. وحيث ان المستدعي يدعي بان النقص الذي ادى الى الغبن المشكو منه ينحصر في المادة 48 من قانون التنظيم سنة 1961 على الوجه المبين. وفي هذه الحالة ليس من صلاحية السلطة التنفيذية ان تعمل على تلافي هذا النقص باعمال تنظيمية او ادارية تحت طائلة مخالفة القانون, كما انه ليس من صلاحية القضاء ان يطبق الاحكام الاستثنائية على غير ما شرعت له وحيث ان الموضوع يدخل في النطاق التشريعي.