شورى حكم رقم : 114 /1963

- امكانية الزام الدولة بدفع الدين المعترف به من قبلها

-

حيث ان اعتراف الدولة بالدين المدعى به يعود تاريخه الى 11 كانون الثاني سنة 1954 اي الى ما يزيد على ثماني سنوات وقد ورد بكتاب لوزير المالية رقم 4648 وجاء فيه انه وضع مشروع قانون بالمبلغ المعترف به سوف يحال على السلطة التشريعية لاقراره وحيث ان انقضاء اكثر من ثماني سنوات على هذا الاقرار دون ان يقترن بنتيجة ايجابية انما يدل على نية الادارة في عدم الوصول بالمستأنف عليه الى الحصول على حقه والا لكانت عمدت الى لحظ الاعتمادات اللازمة لتغطية القيمة في الموازنات السنوية التي تتابعت منذ كتاب وزير المالية سنة 1954 اذا كانت لم توفق الى تقديم مشروع القانون المنوه عنه في الكتاب المذكور وحيث ان اقرار الادارة بالدين الذي يرافقه عدم العمل من جانبها على وفاته مع توافر الوسائل القانونية والادارية لديها واستمرار هذا الموقف السلبي منذ اكثر من ثماني سنوات انما يدل على نزاع حقيقي يقتضي حسمه بالطرق القضائية اذ انه اذا كان للادارة العذر في عدم لحظ الاعتمادات في السنة التالية او على ابعد تقدير في السنتين التاليتين فانه ليس من مبرر لامتناعها طيلة الثماني سنوات المنقضية مع ما يترتب من تراكم الفوائد على هذا التأخير