شورى حكم رقم : 749 /1963

- مفعول لائحة ملاحظات الدولة على تقرير المستشار المقرر على وصف المحاكمة بالوجاهية

-

حيث ان الحكم المعترض عليه صدر في 16/10/1961 والاعتراض ورد في 20/11/1961 اي ضمن المدة القانونية وحيث ان ملاحظات الدولة على تقرير المستشار المقرر لا يمكن ان تعتبر لائحة جوابية وبالتالي فان المحاكمة لا يمكن ان تعتبر وجاهية طالما ان المجلس لم يقرر اعادة الاوراق الى المستشار المقرر لاعادة درسها واجراء تبادل اللوائح وحيث ان الاعتراض مستوفيا شروطه القانونية فهو مقبول شكلا

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن المرسوم المخالف للقانون الذي قضى باقفال مؤسسة مصنفة

-

وحيث ان البلدية تدلي بان الجهة المستدعية لم تتقدم منها باي طلب بخصوص وفاة مورثها وان الحق المدعى به قد سقط بمرور الزمن الخماسي المنصوص عليه في المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 وحيث يظهر من جواب البلدية على المراجعة انها ردت على اساس النزاع معتبرة انها غير مسؤولة عن الحادث وهذا الرد يتضمن قرارا بالرفض يغني عن ربط النزاع وحيث ان مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 113 المذكورة آنفا مبني على اهمال المطالبة وحيث ان الجهة المستدعية لم تهمل المطالبة بحقوقها فقد تقدمت قبل انقضاء مدة مرور الزمن من الدولة - وزارة الصحة والاسعاف العام - بالمطالبة بتلك الحقوق باعتبار ان الوزارة المشار اليها هي المسؤولة عن الحادث نظرا لصدور التعليمات باجراء التلقيح عنها وحيث ان تشابك الصلاحية في اصدار التعليمات وفي اجراء التلقيح بين مرجعين رسميين خلق في ذهن الجهة المستدعية تشويشا يصعب معه تحديد المرجع الصالح للمقاضاة فلا يجوز اذا القول باهمال المطالبة وحيث ان نص المادة 113 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 لا ينطبق والحالة هذه على ظروف القضية الحاضرة وحيث يكون ما ادلت به البلدية لجهة عدم تقديم اي طلب اليها بخصوص الحق المطالب به ولجهة سقوط هذا الحق بمور الزمن مستوجبا الرد