شورى حكم رقم : 46 /1934

- المرجع القضائي الصالح للنظر بدعوى الضرائب

-

وحيث من المبادىء المسلم بها في المسائل الادارية ان المحكمة العائد لها النظر اساسا بدعاوى الضرائب هي الصالحة ايضا للفصل في المشاكل الناشئة عن استيفاء هذه الضرائب والتي تكون مبدئيا من صلاحية محاكم اخرى سواء تحصلت تلك الضرائب رأسا او بواسطة متعهد وحيث انه بناء على ما تقدم يكون حكم النزاع الحاضر حكم الضرائب غير المقررة وحيث ان القرار رقم 2668 الذي حدد صلاحية مجلس الشورى لم يخوله حق النظر بالضرائب غير المقررة التي لم تزل من صلاحية المحاكم النظامية كما اقره اجتهاد هذه الغرفة (راجع قرار اول اذار سنة 1934 عدد 17) وحيث انه من جهة اخرى لا يمكن قانونا اطلاق عبارة المصلحة العامة (Service public) على الالتزام الحاضر لادخاله في عداد الامور العائد النظر فيها الى مجلس الشورى والمعينة في المادة 3 من القرار المذكور لان تلزيم جباية او استيفاء الضرائب وان يكن عقدا اداريا فهو لا يدخل في عداد العقود المبينة في المادة 3 المذكورة