شورى حكم رقم : 7 /1997

- طلب اعادة المحاكمة بسبب مخالفة الاصول الجوهرية في الحكم

-

بما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطعون فيه لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1-... 2-... 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي ام وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى ويقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة من اصول المحاكمات لاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها وبما انه يقتضي بحث كل سبب من الاسباب المدلى بها على حدة وبما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه جاء خلوا من اي بيان لادعاءاته المتعلقة بوصف المراجعة وبما انه اذا كان مجلس شورى الدولة ملزما بالرد على اسباب المراجعة الا انه ليس من يلزمه بتدوين كافة الاقوال الواردة في لوائح الفرقاء اذ يكفي ان يطلع عليها المجلس ويكون عالما بمضمونها وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشانه رد على السبب المتعلق بوصف المراجعة بصورة مسهبة ومستفيضة وذلك في الصفحات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد بما ان القرار المطلوب الاعادة بشانه تضمن صراحة الاشارة الى الاطلاع على ملف المراجعة الامر الذي يدل على ان المجلس اطلع فعلا على كل المستندات التي تضمنها الملف وهذا يكفي لجعله عالما بمضمونها اذ ليس ما يلزمه قانونا بتسميتها سواء الاساسية مزنها او غير الاساسية فضلا عن انه غير ملزم بتدوين كل ما ورد فيها طالما انه رد عليها معللا النتيجة التي توصل اليها وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة بما ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة فمخالفة القانون لا تؤلف بصورة خاصة عدم مراعاة للاصول الجوهرية اذ ان للقاضي ان يعلل قراره بحجج لم يتطرق اليها الطرفان ما دام ان هذه الحجج تستند الى الوقائع الراهنة في الملف كما ان اعتماد المجلس كما في الحالة الحاضرة وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه خلافا لوجهة نظر طالب الاعادة لا يشوب هذا القرار بمخالفة الاصول الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد