شورى حكم رقم : 694 /1998

- مسؤولية الدولة عن الاخطاء الشخصية التي ارتكبها افراد من الجيش اللبناني في معرض ممارسة الخدمة وبمناسبتها واصول تقدير الاضرار

-

وبما انه خلافا لما تدلي به الدولة ان الاعمال الحكومية هي تلك الاعمال المتعلقة بعلاقات السلطتين التنفيذية والتشريعية او بعلاقات الدولة مع سلطات اجنبية او مؤسسات دولية. وبما ان الاعمال الحكومية actes de gouvernement هي قرارات حصنها الاجتهاد ضد التقاضي وليست افعالا مادية كالافعال المشكو منها ولا يقول القضاء بوجود اعمال حكومية في معرض العمليات العسكرية او الحربية الا عندما يكون هناك قرار متخذ ومتصل بعمليات تتصف رسميا بطابع الحرب. وبما ان الدولة لم تنفذ القرار الاعدادي تاريخ 30/4/1997 المتضمن تكليفها ابراز التقارير الامنية المتعلقة بهوية القوى المسلحة التي كانت متمركزة عام 1985 والنصف الاخير من عام 1988 في حرم مبنى المحكمة العسكرية ومحيطه ولم تعلق على القرار وبما ان موقف المستدعى ضدها يشكل قرينة على صحة ادعاءات الجهة المستدعية ان لجهة تمركز قوات من الجيش اللبناني في منزلها ومكتبها الملاصقين للمحكمة العسكرية على حد ما جاء في تقرير الخبير قاسم (ص 3) وان لجهة نسبة الاضرار الحاصلة فيهما الى افراده وبما ان المسؤولية في هذه القضية تقوم على اخطاء شخصية ارتكبها افراد من الجيش اللبناني في معرض ممارسة الخدمة وبمناسبتها ولا تبين انها كانت ناتجة عن قصف مدفعي او تبادل اطلاق نار مع جهات مسلحة اخرى وبما ان الخبير المكلف من المجلس بالكشف وتقدير الاضرار صنف الاضرار في ثلاثة ابواب: تخريب في البناء وتخريب في المحتويات ومسروقات وبما ان العنصر الاخير يشكل اضرارا غير منظورة ولا يمكن التحقق من صحته وفق ما جاء في اقوال الخبير (ص 5) لذا يقتضي اهمال هذا النوع من الاضرار وبما ان التخريب في البناء والمحتويات قدره الخبير بصورة مفصلة بمبلغ 27275 دولارا اميركيا لمجمل الاضرار اللاحقة بالمنزل والمكتب: - قيمة الاضرار اللاحقة بالمنزل 3815 دولارا اميركيا - قيمة الاضرار اللاحقة بالمكتب 23460 دولارا اميركيا وبما ان الجهة المستدعية تدلي والخبير اكد في تقريره ان المنزل الواقع في العقار رقم 4449 المزرعة طابق ثالث هو شقة سكنية مستأجرة من قبل المستدعي عاكف وان الشقة في العقار رقم 4447/2 المزرعة هي ملك زوجة المستدعي سلمى كيلاني وهي مقر لشركة اتحاد الخدمات والدراسات بادارة العقيد عاكف حيدر وبما ان تقديرات الخبير في مجملها تتصف بالمغالاة في الاسعار (الدهان والابواب والسقف المستعار بصورة خاصة) فضلا عن عدم الدقة (واجهات الالومنيوم والكهرباء) كما انه يقتضي حسم مبلغ خمسماية دولار اميركي من الاضرار اللاحقة بالمكتب من جراء اصابة الكمبرسور الموجود على البلكون بطلقات نارية وبما انه في ضوء ما تقدم ونظرا لما يتمتع به هذا المجلس من سلطة التقدير يحدد التعويض لكل من المستدعيين على الوجه التالي: - للمستدعي عاكف (عن المأجور) 1800 دولار اميركي او ما يعادلها بالعملة اللبنانية 2,007,000 ل ل - للمستدعية سلمى (عن المكتب) 15000 دولار اميركي او ما يعادلها بالعملة اللبنانية 23100000 ل ل