شورى حكم رقم : 651 /1999

- في حق البلدية بتوقيف العمل برخصة البناء لحين البت بقانونية الملكية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 4059/97 الصادر عن قائمقام الشوف بصفته قائما باعمال بلدية الرميلة والذي تضمن توقيف العمل بالترخيص المعطى لها ريثما يبت بقانونية الملكية والنزاع القائم حولها والناتج عن عملية الانذار وادعاء تزوير التواقيع وبما ان الجهة المستدعية تدلي بانها اشترت العقار خال من اية اشارة وانه لا دخل لها بالنزاع القائم حول الملكية وان الترخيص اعطي بالاستناد الى افادة عقارية صحيحة وانه لم يكن يسمح باعطائه لو كان هنالك وجود لاية اشارة على الصحيفة العينية وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان الجهة المستدعية استحصلت على ترخيص بالبناء بالاستناد الى عقد بيع لم يجر لغاية تاريخ تقديم هذه المراجعة تسجيله في السجل العقاري وبما انه يتبين من العقد المذكور ان الجهة المستدعية اطلعت على الوقائع والاشارات المدونة على صحيفة العقار العينية ووافقت على الشراء مع علمها وموافقتها على كل ما هو مسجل على صحيفة العقار حتى تاريخ الشراء وبما انه يتبين من افادة رئيس المكتب الفني في الشوف ان اشارة الدعوى كانت موجودة على صحيفة العقار قبل اعطاء الترخيص وبالتالي فان ادلاء الجهة المستدعية بان اشارة الدعوى وضعت بعد اعطاء الترخيص في غير محله القانوني ويقتضي رده وبما انه من جهة ثانية فان الدعوى المتكونة بين فرقاء النزاع الذين هم شركاء في العقار المفرز عنه عقار الجهة المستدعية والتي ادت الى وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار المذكور تفيد بان احد مالكي العقار الاساسي رقم 91 تقدم بشكوى بوجه كل من سالم وناصيف الياس القزي وبلال حسن نادر مدليا بانه يملك 1200 سهما في العقار المذكور وان هذا العقار قد افرز دون علمه وموافقته على عقد الافراز والمقاسمة وان المدعو عليه بلال حسن نادر قام بتنظيم العقد وتوقيعه عنه دون اي مستند قانوني مما ادى الى ضم قسم من ملكية المدعي الى الاملاك العامة والقسم الاخر الى عقارات المدعى عليهم وبما انه بالاستناد الى ما تقدم يتبين ان هنالك خلاف حول ملكية العقار الاساسي المفرز عنه العقار المعطى عليه الترخيص كما يوجد اشارة دعوى على الصحيفة العينية للعقار قبل اعطاء الترخيص وادعاءات تزوير وابطال عقد الافراز الجاري على العقار رقم 91 الرميلة وبما انه ولئن ردت الدعوى بداية فان اشارتها ما زالت معروفة على الصحيفة العينية وليس هناك ما يفيد بحسم النزاع بحكم مبرم وبما ان القرار المطعون فيه والمتضمن توقيف العمل بالترخيص المعطى على العقار رقم 2316 المفرز عن العقار رقم 91 الرميلة ريثما يبت بقانونية الملكية يكون في محله القانوني يقتضي رد مطلب الجهة المستدعية بابطال القرار الصادر عن قائمقام الشوف بصفته القائم باعمال بلدية الرميلة لعدم صحته