شورى حكم رقم : 405 /1998

- مطالبة الموظف بتسوية وضعه الوظيفي لجهة تصنيفه اسوة بزملائه

-

بما ان المستدعي يطالب المستدعى ضدها بتسوية وضعه الوظيفي والزامها بان تدفع له مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية كتعويضات وفروقات وحقوق متوجبة له بذمتها نتيجة لقيامه بذات العمل الذي يقوم به زملاؤه الذين عينوا بصفة "راديو كهربائي" بينما هو معين بصفة "عامل اختصاصي" وبما ان قيام المستدعي بذات العمل الذي يقوم به زملاؤه الذين عينوا بصفة "راديو كهربائي" لا يكسبه حق التصنيف بذات الصفة التي صنف بها زملائه لان الموظف هو في وضع نظامي يجعل التصنيف في مراكز محددة في الادارة عائد لسلطة الادارة وحدها التي هي ادرى بكفاءة كل موظف ومدى ملاءمته لشروط التعيين في بعض المراكز المحددة وبما انه لا يحق للموظف نتيجة لوضعه النظامي ايضا ان يفرض على الادارة الوظيفة او المركز الذي يريده بل عليه التقيد بكافة الاجراءات التي تتخذها ضمن اطار تنظيم العمل في المصلحة التي ينتمي اليها وبما ان ما يدلي به المستدعي من تفاوت في المعاملة ومن خرق لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة هو في غير محله القانوني لان مبدأ المساواة في الوظيفة العامة وان كان يحظر كل تمييز او تفريق بين موظف وآخر الا انه لا يطبق عندما تقتضي ذلك الاوضاع الخاصة التي ترعى كل ادارة من ادارات الدولة Plantey la fonction publique Edition 1962 No 289: "L'autorite administrative ne saurait etablir de discrimination entre les agents appartenant a un meme corps ni par voie individuelle ni pas voie generale en l'absence de necessite particuliere resultant de la nature des fonctions ou de leurs conditions d'exercise C.E Ville de stransbourg 11-3-60 Rec.p.194 وبما ان المديرية العامة للطيران المدني مصلحة صيانة الاجهزة هي اعلم بوضعية كل موظف لديها من حيث المؤهلات وخبرات العمل وبالتالي التصنيف في المركز الشاغر والملائم وفقا لتقديرها وبما انه لا يحق للموظف المطالبة بتعويضات اقرت لغير وظيفته المعين فيها وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد في الاساس