08/01/1998
شورى حكم رقم : 199 /1998
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 199/1998
- التاريخ
- 08/01/1998
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم كسبب لاعادة المحاكمة
-
بما ان الدولة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى ويقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون او يكرس مضمونها او اثارها وبما ان الدولة تدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يراع الاصول الجوهرية باغفاله الاشارة الى مضمون الملاحظات على التقرير وعدم بحثها ومناقشتها والاجابة عليها وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه تضمن ما يلي: "وبعد الاطلاع على كامل ملف هذه المراجعة وعلى تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة وملاحظات الدولة عليهما" وبما ان ذكر الملاحظات يفيد ان الهيئة الحاكمة اطلعت عليها وبحثتها وليس من ضرورة لذكر ما جاء فيها وبحثها ومناقشتها للتأكد من ان الهيئة اطلعت عليها كما انها غير ملزمة بتكرار ما ورد من هذه الملاحظات طالما تراها تردادا لما سبق وادلي به وبما ان الملاحظات التي تقدم بعد صدور التقرير والمطالعة هي لايضاح النقاط المدلى بها وليس من فائدة لتكرار ما جاء فيها الا اذا تضمنت مستندات لم يسبق ان وضعت قيد المناقشة وبما انه يتبين من ملف المراجعة الاساسية والقرار المطلوب الاعادة بشأنه ان المجلس لم يناقش الملاحظات المقدمة من الدولة لانها جاءت تكرارا لما جاء في لوائحها الجوابية التي اوردها القرار في سياق عرضه لوقائع المراجعة لجهة ما ادلت به من تعطيل مفعول المرسوم المطعون فيه ولجهة الحفاظ على التناسق في سلم الدرجات ولاعتبار انها دون تأثير على النتيجة التي توصل اليها من ان المستدعى ضدها خالفت القانون وبما انه فضلا عما تقدم ان عدم الجواب على الملاحظات يشكل في حال توافره نقصا في التعليل ولا يؤلف بالتالي سببا لاعادة المحاكمة وبما ان السب المدلى به يكون واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح ويكون طلب اعادة المحاكمة المسند اليه مستوجبا الرد
- شروط قبول الطلب المقابل في الدعاوى الادارية
-
وبما ان المستدعى ضده يطلب الزام الدولة بان تدفع له مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تعويضا عن الضرر المسبب له من طلب الاعادة المشاكس وبما ان الطلب المقابل demande reconventionnelle يؤلف قاعدة من القواعد العامة لاصول المحاكمات الادارية ويقبل بالتالي دون وجود اي نص يشير صراحة الى ذلك لانه يتعلق بحق الدفاع ويهدف من جهة الى رد مراجعة المستدعي ويرمي من جهة ثانية الى الحكم عليه بالزام معين Ch. Debbasch: Procedure Administrative Contentieuse et Procedure Civile In Bibl de Droit Public - Tome 38-1962 P 56: Aussi la haute Assemblee proclame - t - elle ... qu'il resulte des regles generales de procedure... que des conclusions reconventionnelles peuvent etre deposees par l'une des parties... jusqu'a la cloture de l'instruction - j.p. chaudet: Les principes generaux de la procedure administrative contentieuse. In bibl de Droit Public - Tome 74 - 1967 P 419: Le Conseil d'Etat avait eleve les demandes reconventionnelles au rang de regles generales de procedure وبما ان الطلب المقابل يقبل في مراجعات القضاء الشامل فقط ويستبعد في مراجعات الابطال نظرا لطبيعتها الخاصة التي هي دعوى مقامة ضد عمل اداري وليس ضد الجهة المستدعى ضدها فقط عن انه لا يمكن تقديم طلبات مقابلة في بعض القضايا الا اذا نص القانون صراحة على ذلك لان الادارة تملك السلطة لاتخاذ مثل التدابير التي تطلبها من القضاء اي عندما تملك امتيازات السلطات العامة Prerogatives de puissance publique Chapus: Droit du contentieux Administratif 6eme Edit 1996 No 163 et 636 وبما ان من بين المنازعات القضائية Contentieux التي لا يجوز تقديم طلبات مقابلة تلك التي تتعلق في النزاع بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية Contentieux Electoral وفي النزاع التأديبي Contentieux disciplinaire وفي النزاع الضريبي Contentieux Fiscal لان النزاعات المذكورة لا تتوافق incompatible مع طبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بتلك القضايا Chapus - Op. cit No 687 وبما ان لكي يقبل الطلب المقابل في مراجعات القضاء الشامل يجب ان يسبق بمذكرة ربط نزاع كما هي الحال في هذا النوع من المراجعات Chapus: op. cit No 686: Le regime des conclusions reconventionnelles Etant entendu que si les conclusions reconventionnelles sont dirigees contre une personne publique la regle de la decision prealable doit dans la mesure ou elle est applicable etre respectee Ref... - Chaudet: op. cit p 419 No 637: Elles les demandes reconventionnelles sont presentees dans les memes formes que la demande principale et doivent des lors satisfaire au principe de la decision preable وبما ان كل تجاوز في استعمال الحق Abus de Droit يعرض صاحبه للمسؤولية والحكم عليه بالتعويض عن الضرر الذي سببه ذلك التجاوز Chapus - op. cit No 686: Une hypothese simple de conclusions reconventionnelles est celle ou elles sont presentees en vue de la condamnation du requerant a de dommages - interets pour abus du droit d'agir en justice وبما ان الفريق المحكوم لصالحه بالقرار المتنازع فيه اذا كان طلب اعادة المحاكمة بشأن هذا القرار مقدما بصورة المماطلة والتأجيل كما يتبين من المراجعة الحاضرة يمكنه ان يتقدم بطلب مقابل يرمي الى الزام الدولة المستدعية بالتعويض عليه عن الضرر المسبب له عن الطعن المشاكس Odent - Contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 1266: Enfin la partie au profit de laquelle la decision contestee a ete rendue peut si le recours en revision n'a ete introduit que dans une intension delatoire saisir le conseil d'Etat de conclusions reconventionnelles tendant a la condamnation du requerant a lui verser des dommages - interets reparant le prejudice que lui a cause ce recours processif وبما ان الطلب المقابل المقدم من المستدعى ضده لم يسبق بمذكرة ربط نزاع الواجب توافرها في مراجعات القضاء الشامل وبما انه يقتضي والحال هذه رد هذا الطلب