شورى حكم رقم : 154 /1960

- مفعول تقديم المراجعة بوجه اكثر من وزارة مدعى عليها لجهة قبولها شكلا.

-

حيث انه لوزارة الاشغال العامة اية علاقة بموضوع الدعوى فيكون ادخالها في النزاع في غير محله ولكن حيث ان المراجعة مقبولة فيما خص وزارة الداخلية وهي واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية باقي شروطها juris - classeur adm. Fasc 616 No 93 En ce qui concerne la designation du defendeur le conseil d'Etat se montre assez liberal comme l'ecrit fort justement M. Lenoau... "L'idee generale qui se degage de la jurisprudence est que comme toute la designation exacte et precise du defendeur n'a qu'une importance secondaire pourvu que la decision administrative attaque soit elle indiquee avec nettete "Il ne faut pas oublier en effet que la decision attaque doit etre produite a l'appui de la requete et que par suite si la requete est imprecise sur ce point, le conseil d'Etat trouvera dans le contenu de cette decision des indications de nature a l'eclairer sur la qualite du ou des defendeurs

- شروط اعمال مبدأ المساواة بين المواطنين

-

حيث ان المدعي لم يقم البينة على صحة الادعاءات التي ادلى بها فهو خاصة لم يثبت ان امر فصيلة السير كان يحابي مرآب السيد قراقيره دون سواه لزرب السيارات المحجوزة بل يتضح من الاطلاع على الجدول المبرز من الادارة ان كاراج قراقيره لم يحجز فيه سوى سيارة واحدة خلال سنة كاملة كما وانه يتبين من هذا الجدول ان فصيلة السير لم تكن تفضل مرأبا على الاخر اذ لم يرد اسم كل مرآب في الجدول المذكور اكثر من مرة واحدة اثناء المهلة المشار اليها وحيث انه على فرض صحة المستندين المبرزين من المدعي فليس هناك ما يحرج على آمر فصيلة السير ان يسحب السيارات المحجوزة في مراب المدعي ليودعها مرأبا اخر مستعملا لذلك سلطته الاستنسابية وحيث ان التوسل بمبدأ المساواة بين المواطنين واه في الدعوى الحاضرة اذ يتضح ان عدد السيارات المحجوزة خلال المدة التي يشكو منها المدعي لم يبلغ المئة في حين ان عدد الكاراجات المنتشرة في لبنان يفوقه بكثير ولا يقاس عليه ومهما كان آمر فصيلة السير محبا للتساوي فكيف يمكنه ان يعامل جميع المرائب العاملة في البلاد على حد سواء