شورى حكم رقم : 249 /1970

- في اصول وضع المناطق تحت الدرس

-

وحيث ان هذه المادة الداخلة في الباب الثالث من قانون الاستملاك اذ تجيز وضع المنطقة تحت الدرس بموجب مرسوم تقضي بان لا تتجاوز مدته السنة الواحدة في اي حال وحيث يجب البحث في ما اذا كان وضع المنطقة تحت الدرس في ظل القانون السابق الذي كان يحدد المدة بسنة واحدة فقط يحول دون تطبيق المادة 8 من قانون التنظيم المدني التي تجعل مدة السنة قابلة للتجديد مرة واحدة فيكون المرسوم المطعون فيه عندئذ صدر بصورة قانونية وحيث ان الغاء المادة 57 السابقة لم يقتصر فقط على الالغاء الضمني بالنص المخالف الوارد في المادة 8 من قانون التنظيم المدني وانما تم ايضا بنص صريح ورد في المادة 38 التي قضت صراحة بالغاء الباب الثالث من قانون الاستملاك الذي يتضمن المادة 57 المذكورة وحيث ان الاحكام القانونية المتعلقة بوضع المناطق تحت الدرس ليست منشئة للحقوق وانما لها لاصفة التنظيمية التي تجعل موضوعها خاضعا لجميع ما يطرأ من تعديلات عليها وحيث ان المادة 12 من قانون التنظيم لم تقض بعدم تطبيق المادة 8 الا في حالة اعادة النظر بالتصاميم وانظمة المدن والقرى وليست الحالة المعروضة في هذه المراجعة منها