شورى حكم رقم : 12 /1931

- اصول المحاكمات لدى المجلس التأديبي لجهة تبليغ قراراته وتأمين حق الدفاع والمعاملات الجوهرية

-

حيث ان المادة 6 من القرار رقم 641 نص فيها بالافرنسية ما يأتي: Le conseil statuera a huis clos en presence du magistrat inculpe qui presentera ses moyens de defense soit personnellement soit avec l'assistance d'un avocat وتعريبه: يحكم المجلس بمواجهة القاضي المحال لديه بعد استماع اسباب دفاعه التي يقدمها بذاته او بواسطة وكيله وحيث ان المقصود هو ان يجري المجلس المحاكمة بمواجهة الشخص المحاكم لديه وان يؤمن حق الدفاع ويتمكن ذلك الشخص من تقديم كل اسباب الدفاع وحيث ان المقصود المشار اليه قد تحقق في هذه القضية وقد حضر المعترض جلسة التحقيق وابدى مدافعاته لدى مجلس التأديب وحيث ان مجلس التأديب غير مقيد بجميع اصول المحاكمة الواجب اتباعها في الدعاوى العادية ومنها تفهيم الحكم بحضور المحكوم عليه بل يكفي ان يبلغ ذلك الحكم اليه بعد الموافقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية كما حصل في هذه القضية (انظر تأييدا لهذه النظرية داللوز كلمة Discipline judiciaire نومر و56) حيث ان مجلس التأديب ذكر بقراره انه اجرى المحاكمة واستمع بعض الشهود وتلا شهادات البعض الآخر واستمع مطالعة النيابة العامة ودفاع الظنين وحيث ان ذلك هو كل المعاملات الجوهرية التي يطلب اليه اجراؤها

- مفعول استعمال كلمة عزل القاضي بدل اسقاطه في قرار المجلس التأديبي

-

حيث انه نص في المادة السابعة من القرار 641 ان المجلس التأديبي يحكم بالاسقاط وان الاسقاط يستوجب العزل المعجل بامر الحاكم وحيث انه لا ينكر ان المجلس التأديبي كان عليه ان يستعمل في قراره لفظة الاسقاط عوضا عن لفظة العزل ولكن: حيث ان لا فائدة للمعترض من الادلاء بمثل هذا السبب طالما ان لفظة الاسقاط لو استعملها المجلس لكانت النتيجة واحدة وطالما ان رئاسة الجمهورية العائد اليها امر العزل وتقدير اسبابه قد استصوبت قرار المجلس وامرت بالعزل

- مدى صلاحية مجلس الشورى للنظر بالاسباب التي بني عليها قرار المجلس التأديبي

-

حيث ان الغرفة الادارية هذه لا يحق لها تمحيص وتقدير الاسباب التي بني عليها قرار مجلس التأديب لان تلك الاسباب يستقل بتقديرها قضاة المجلس المشار اليها على ما اقره الاجتهاد (انظر قرارات مجلس الشورى الافرنسي المشار اليها في نومر و321 في Dalloz Pratique تحت كلمة conseil d'Etat