شورى حكم رقم : 19 /1972

- مفعول الطعن بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة وطلب الرجوع عنه لعلة الخطأ المادي في ضوء مستند لم يكن موجودا في الملف قبل صدور القرار

-

وبما ان المجلس استعرض والحال هذه امرين: الاول ما اذا كان البنك دفع الضريبة المتوجبة على الارباح الحقيقية الظاهرة التي جناها من فرعيه في القاهرة ودمشق والثاني: ما اذا كانت هنالك ارباح مستترة لم يدفع الضريبة عليها فتبين له بشأن الامر الاول ان الوقائع الراهنة هي ان الارباح التي كانت تحقق في الفرعين المشار اليهما تدخل في حسابات المركز الرئيسي في لبنان ضمن ارباحه العامة وتخضع للضريبة على الدخل في لبنان وذلك طبقا لما ورد في لائحة وزارة المال التي تبنتها الدولة كما مر بيانه ففيما يتعلق بهذا الامر الاول لا خطأ مادي في القرار المطعون فيه ما دام ان الوقائع التي اثبتها ثابتة بما ورد في الملف ولا سيما بجواب الجولة ذاتها وبما ان الدولة تتذرع في المراجعة الحاضرة بمطالعة تقول انها صادرة عن مصلحة الواردات في 30/5/1997 تبرزها ربطا بجوابها لتقول ان القرار المطعون فيه مشوب بخطأ مادي عندما اعتبر " ان البنك اللبناني للتجارة كان يضيف ارباحه الحاصلة في الفروع الى ارباحه الحاصلة في لبنان ليخضع المجموع الى الضريبة اللبنانية" وبما انه فضلا عن عدم ارفاق الدولة استدعاء مراجعتها باية مطالعة لمصلحة الواردات فانه لا يسعها التذرع بمثل هذا المستند الصادر عن مصدره بعد صدور القرار المطعون فيه لتقول ان هذا القرار مشوب بخطأ مادي ذلك بانه كي يمكن بحث مثل هذا الخطأ يجب بداهة ان يكون المستند موجودا ومتذرعا به في الملف قبل صدور القرار عن المجلس