شورى حكم رقم : 692 /1998

- في وجوب ربط النزاع مع المرجع المختص

-

بما ان الدولة تدلي برد المراجعة شكلا لعدم ربط النزاع مع المرجع المختص اي وزير الدفاع وليس قائد منطقة الجنوب العسكرية. بما ان الاجتهاد مستقر وثابت لهذه الناحية وهو يعتبر ان مذكرة ربط النزاع هي كل عريضة يضمنها المستدعي مطاليبه ويقدمها الى المرجع الصالح ان تنتهي بالنتيجة الى هذا المرجع. ويعتبر النزاع مربوطا حسب الاصول عندما تقدم المذكرة الى سلطة غير صالحة اذ ان من واجبها ان تحيل المذكرة الى الوزير المختص لدرسها واعطائها النتيجة القانونية. وبما انه واستنادا الى ما تقدم يكون النزاع مربوطا وبالتالي يكون ما ادلت به الدولة بهذا الخصوص مردودا.

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الاعمال التي تعتبر من فئة الاعمال الحربية

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب الزام الدولة بان تدفع لها مبلغ 133843 ل ل. مع الفائدة كتعويض عن اضرار لحقت بمستودعاتها نتيجة اصابتها بقذيقة انطلقت من احدى دبابات الجيش اللبنانية. بما ان مستودع الشركة المستدعية حيث فسدت المواد الغذائية المطالب بالتعويض عنها اصيب بقذيفة اثناء حوادث عسكرية وقعت في آذار من العام 1985 بين اطراف عسكرية متنازعة. بما ان العمل المشكو منه يعتبر من فئة الاعمال العسكرية التي بطبيعتها لا ترتب مسؤولية الدولة وبالتالي لا تلزمها بالتعويض الا بالاستناد الى نص تشريعي خاص وهذا ما استقر عليه الاجتهاد. - ش 165 تاريخ 1993/04/01 بحصلي/الدولة مجلة القضاء الاداري عدد سابع ص 247 "وبما ان الحوادث التي وقعت بين الجيش اللبناني والفلسطينيين في العام 1973 والتي ادت الى قيام الجيش بعمليات عسكرية مع استعمال اسلحة حربية وما رافقتها من حوادث بلغت حدا كبيرا ان لجهة عددها واتساع نطاقها وما نتج عنها من اضرار تتعدى الحالات الفردية او المحدودة بحيث لا يمكن التعويض عنها في اطار القانون العادي. "وبما ان التعويض على هذه الفئة من المتضررين لا يمكن ان يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر" بما انه واستنادا الى ما تقدم وبغض النظر عن مصدر القذيفة سواء اكانت عن دبابة تابعة للجيش اللبناني او غيره فان مطالبة المستدعية الدولة بالتعويض هي في غير محلها القانوني نظرا لاعتبار ان العمل الحربي محل مسؤولية الدولة في غياب النص التشريعي.