شورى حكم رقم : 67 /1997

- مدى اختصاص ديوان المحاسبة للنظر بالمخالفات المتعلقة بادارة الاموال العمومية وشمولها بقانون العفو

-

وبما ان ديوان المحاسبة بالقرار المطعون فيه مارس وظيفته القضائية وبما انه تبين من مراجعة نص المادة 56 والمادة 57 من تنظيم ديوان المحاسبة ان هذه الصلاحية جاءت شاملة بما يتعلق الاشخاص بحيث تشمل الموظفين وكل من يتدخل بادارة الاموال العمومية بما يتعلق بالاعمال التي تتصف بادارة الاموال العمومية. وبما ان ادارة الاموال لا تقصر على عمليات عقد النفقة والتصفية والصرف والدفع بل يشمل ارتكاب كل خطأ او تقصير او اهمال من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية. وبما ان المخالفات المنسوبة الى مستدعي النقض وهي عرض وقائع غير ثابتة وعدم التثبت من صحة وجدية المستندات التي قدمها صاحب البضاعة وعدم الادلاء بمرور مهلة المراجعة امام مجلس الشورى كان لها دور في اجراء المصالحة وبالتالي الاشتراك بادارة اموال عمومية وكان من شأنها في هذه القضية في ان تسبب بصورة مباشرة باعباء مالية غير متوجبة. وبما ان المخالفات المنسوبة الى مستدعي النقض اعلاه غير مشمولة بقانون العفو تاريخ 1969/02/17 لاختلاف طبيعة هذه المخالفات عن طبيعة المخالفات الجزائية والتأديبية وبما انه والحالة هذه يكون ديوان المحاسبة صالحا للنظر بهذه المخالفات وطلب النقض مستوجبا الرد للاسباب الواردة اعلاه.