شورى حكم رقم : 579 /1998

- في وجوب مخاصمة الموظف للمؤسسة العامة بدلا من الدولة

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار صادر عن مصلحة مياه كسروان الفتوح والمتضمن رفض طلب المستدعي بضم خدماته السابقة لدى مشروع نبع العسل واحتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس. وبما ان مصلحة مياه كسروان - الفتوح المنشأة بموجب المرسوم رقم 14872/57 هي من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال والاداري عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 4517/72 وبما ان المستدعي يقول في استدعائه ان حقوقه لدى الادارة السابقة - (مشروع نبع العسل) قد صفيت وانتقلت الى مصلحة مياه كسروان الفتوح فتكون المراجعة بوجه الدولة في غير موقعها القانوني فيقتضي اخراج الدولة من المحاكمة. بما ان المستدعى ضدها مصلحة مياه كسروان قدمت بتاريخ 1997/08/21 ملاحظات على التقرير والمطالعة بعد انصرام المهلة مما يقتضي عدم قبولها.

- شروط ضم خدمات الموظف لدى احتساب تعويض نهاية الخدمة

-

بما ان المستدعي يدلي بانه كان يعمل في مشروع مياه نبع العسل منذ العام 1946 وانه لدى احتساب تعويض نهاية خدمته في مصلحة مياه كسروان الفتوح التي حلت محل مشروع مياه نبع العسل اعتبر خطأ انه باشر العمل في العام 1952 وبما ان المصلحة المستدعى بوجهها ترد بانها تأسست في العام 1957 ولا شيء لديها يثبت ان المستدعي كانت له خدمات تستحق الضم قبل العام 1952 وهو التاريخ الذي اعتمدته المصلحة لتصفية حقوق وتعويضات المستدعي عند انتهاء خدمته. وبما انه لدى مراجعة الاوراق والمستندات المرفقة بالاستدعاء لم يثبت وجود اي قرار او مرسوم او مستند يثبت تعيين المستدعي في مشروع مياه نبع العسل في التاريخ الذي يدعيه اي العام 1946 او يبين الوضع القانوني للمستدعي في التاريخ المذكور. وبما ان البيان الذي يستند اليه المستدعي لا يمكن اعتماده كمستند لاثبات صحة تاريخ بدئه العمل بالنظر لكونه غير موقع وغير مؤرخ ولا يشير الى الجهة التي نظمته او الجهة التي صدر عنها. وبما انه اذا اخذ البيان افتراضا او تجاوزا فان "العمل" المسجل امام اسم المستدعي في البيان المذكور هو "عامل" وان كلمة اخصائي لا تشير هي الاخرى الى وضع قانوني معين ولا توضح ما اذا كان هذا العامل عاملا دائما او يوميا او غير ذلك بالاضافة الى ان المستدعي يشير الى نفسه في استدعائه انه مستخدم وعامل من جملة المستخدمين. وبما ان المستدعي لم يرد في لوائحه الجوابية على هذه النقطة التي اثارتها الجهة المستدعى ضدها الامر الذي تعتبر معه المراجعة غير جدية لعدم ارتكازه على سبب قانوني صحيح وهي مستوجبة الرد لهذا السبب.