شورى حكم رقم : 229 /1998

- مدى صلاحية القاضي الاداري النظر بسلطة وزير شؤون المهجرين الاستنسابية باتخاذ قرار اخلاء وتجميد تنفيذه

-

بما ان المستدعي يطلب وقف تنفيذ وابطال القرار رقم 5301/1 الصادر عن وزير شؤون المهجرين بتاريخ 26/6/1994 والذي قضى بتجميد قرار اخلاء المأجور خاصته وبما ان القرار المطعون فيه اقتصر على تجميد تنفيذ قرار اخلاء المأجور حتى 30/6/1995 ولم يتعداه الى الغاء او سحب هذا القرار الامر الذي يعني ان قرار التجميد لم يؤد الى القضاء على الحقوق المكتسبة والناشئة عن قرار الاخلاء بل ان هذه الحقوق ما زالت قائمة ونافذة وبما ان قرار تجميد اخلاء المأجور صدر عن ذات المرجع الذي صدر عنه قرار الاخلاء وهو المرجع الصالح وبما ان القرار المطعون فيه يدخل في نطاق ممارسة السلطة الاستنسابية العائدة للوزير وبما انه في حالة السلطة الاستنسابية يكتفي القاضي الاداري بالتأكد من مادية الوقائع التي استندت اليها السلطة الادارية لاتخاذ قرارها اي بالتثبت من وجود هذه الوقائع فعلا دون ان تمتد رقابته الى تقدير واستخلاص النتائج القانونية المترتبة على وجود هذه الوقائع باعتبار ان مثل هذا الامر يعود للادارة نفسها ولا يتدخل فيه مجلس شورى الدولة ما لم يكن تقدير الادارة مشوبا بخطأ بارز وفادح Erreur manifeste d'appreciation مشوبا بالمغالاة وعدم التناسب او الانسجام مع هذه الوقائع Disproportionne excessif وبما ان الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه مثبتة بتقارير رسمية صادرة عن الجهات المعينة ولا مجال لعدم الاخذ بها وبما ان القرار المذكور في ضوء مستندات القضية ووقائعها غير مشوب بأي خطا بارز وهو منسجم ومتناسب قانونا مع الوقائع التي استند اليها وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا في محله وتكون المراجعة الحالية بالتالي مستوجبة الرد