شورى حكم رقم : 259 /1999

- مدى امكانية وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة

-

في طلب وقف التنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 700/94-95 تاريخ 15/5/95 وبما انه يستحيل وقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن اعلى هيئة قضائية ادارية عملا باحكام المادتين 93 و94 والفصل الخامس من نظام مجلس شورى الدولة ووفق ما استقر عليه الاجتهاد (القرار رقم 96-98-99 تاريخ 22/12/1998 - الدولة/امال سرسق

- في اعادة المحاكمة لعلة مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم

-

بما ان الجهة طالبة الاعادة تبني على مخالفة القرار المطعون فيه للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وذلك لعدم اشتراك المستشار في الهيئة الجديدة لاحد اعضائها بوضع تقرير جديد او تبني تقرير المستشار غير المشارك في الهيئة بما انه تبين لدى الاطلاع على ملف القرار موضوع طلب الاعادة ان المستشار المقرر وضع تقريره بالنتيجة واخذت به مطالعة مفوض الحكومة وابلغ الفرقاء بذلك ثم اعيد تشكيل الهيئة الحاكمة فتبنى رئيسها التقرير نفسه وكذلك مفوض الحكومة وبما ان تبني الرئيس التقرير الموضوع من قبل المستشار المقرر السابق واعطاء مفوض الحكومة مطالعته بتأييد مطالعته السابقة لا يوجب الابلاغ وفقا لما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص (القرار رقم 64 تاريخ 30/1/1984 والقرار 426 تاريخ 1/6/1994 - مجلة القضاء الاداري - العدد الثامن 1995 المجلس الثاني - ص 472) وبما ان طلب اعادة المحاكمة لمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم يكون مستوجبا الرد لعدم توفر اسبابه القانونية وبما ان كل ما ادلى به خلافا لذلك يكون مستوجبا الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح