تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1998

- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من عناصر جرم احتلال العقار

-

وحيث ان المدعي يدلي بانه عندما عاد فوجيء بان المدعى عليهما استوليا على هذا الطابق الاول بدون حق, ولم يتركاه على الرغم من المراجعات الجدية والانذار الذي وجهه اليهما; في حين ان المدعى عليهما يدليان بانه عند عودته تم الاتفاق بالتراضي بين الفريقين, على ان تبقى المالكة في الطابق الاول وهو يبقى في الطابق الارضي لقاء تنازلها عن كافة البدلات السابقة للعام 1985 , وان هذا ما حصل بالفعل; واردفا انه في مطلق الاحوال ان المستأنف المدعي لم يبادر خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 24 من قانون الايجار رقم 160/92 الى حفظ حقه بالمأجور, ما يعزز الدليل على عدم مصداقيته وعدم صحة ما يدعيه, ذلك ان حقه في الايجار قد سقط. وحيث ان المدعي المستأنف لم ينازع في هذه الواقعة الاخيرة, ما يحمل المحكمة على الاخذ بها كواقعة ثابتة. وحيث والحالة ما ذكر, ومهما تكن كيفية وضع المستأنف عليهما يدهما على المأجور موضوع المنازعة, فانه من المؤكد ان ذلك حصل عن اعتقاد جدي ومقبول بمشروعية وضع اليد هذا, ما يجعله حاصلا عن حسن نية; وبالتالي فان العناصر الجرمية لا تكون متوافرة لا بالاستناد الى المادة 738 ع. ولا بالاستناد الى المادة 571 منه.