شورى حكم رقم : 823 /1981

- مفعول الغاء نص القانون الذي اسست عليه مراجعة النقض .

-

بما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة من قانون الاستملاك التي تنص على انه "لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. وبما ان القانون رقم 2/73 تاريخ 3/1/73 الغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المذكورة واصبح بإمكان لجنة الاستملاك الاستئنافية ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق. وبما ان الادعاء بمخالفة المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة الملغاة لم يعد يشكل سببا للنقض وبالتالي لم يعد من فائدة في بحث هذا السبب .