تمييز مدني حكم رقم : 45 /2001

- اصول احتساب الفائدة القانونية لقاء التأخير في ايفاء الدين

-

حيث ان الدين الذي يطالب به المميز ضده ثابت ومحدد

بعقد قائم بين فريقي النزاع فان عرض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ

المستحق محسوبة على المعدل القانوني وفق ما تنص عليه المادة 265 محاكمات

مدنية

وحيث يكون الزام المميزة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بالدين

في المعاملة التنفيذية موضوع الاعتراض قد جاء في محله القانوني

وحيث انه بالنسبة الى معدل الفائدة المصرفية على المارك الالماني فلا

مجال لاعتمادها في هذا النزاع طالما ان علاقة الفريقين ليست علاقة مصرف

بزبائنه

وحيث ان المادة 1106 موجبات وعقود قد الغت جميع احكام المجلة وغيرها من

النصوص الاشتراعية التي تخالف قانون الموجبات والعقود والتي لا تتفق مع

احكامه

وحيث ان المادة 265 المشار اليها حددت التعويض عن التأخير في اداء الدين

بالفائدة القانونية ودون ان تضع حدا لتراكمها ويكون القول بعدم تجاوز

الفائدة رأس المال لا يأتلف مع احكام المادة 265 موجبات وعقود وتكون

بالتالي المادة 4 من قانون المرابحة العثماني قد الغيت في التشريع

اللبناني

وحيث يقتضي رد ما جاء في السببين الثالث والرابع ورد الاسباب التمييزية

برمتها