تمييز مدني حكم رقم : 117 /2000

- شروط اعمال مبدأ الجزاء يعقل الحقوق

-

اعتبرت محكمة الاستئناف

ان الشكوى الجزائية المباشرة المقدمة من قبل المميز بوجه المميز ضده

امام قاضي التحقيق في جبل لبنان والتي لم تقترن بادعاء النيابة العامة

وذلك بجرم التزوير واستعمال المزور لجهة اضافة عبارة البصرة في

15/10/1977 على عقد البيع فاعتبرتها المحكمة بانها لا تؤثر على النزاع

الحاضر لان ما ورد في المستند المذكور قد اعترف المميز بكتابته وتوقيعه

ولهذا السبب رد طلب استئخار الدعوى

وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الموضوع لهذه الجهة استند الى تقديرها

للوقائع التي تعتبرها غير منتجة لفصل الدعوى نافية بان يكون ما يريد

المميز اثباته بموجب الدعوى الجزائية له تاثير على الدعوى الحاضرة

وحيث ان القول بمخالفة قاعدة الجزاء يعقل الحقوق من قبل القرار المميز

جاء في غير محله ويستوجب الرد

- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة لاستخلاص النتيجة التي وصلت اليها فيما يتعلق بعقد البيع الصوري

-

تحققت محكمة الاستئناف من ان

المميز نظم ووقع عقدا جاء فيه بانه باع من المميز ضده نصف ملكية

العقارين 690 و692 منطقة الرميلة العقارية بثمن قدره مائة وعشرون الف

ليرة لبنانية للمتر المربع وقد دفع الشاري - المميز ضده - الى البائع

المميز - مبلغ مايتي الف ليرة لبنانية ثمنا للمبيع وفقا لما جاء في ذات

العقد

وحيث ان محكمة الموضوع لم تشوه المستند المشار اليه لجهة دفع ثمن المبيع

حتى قبل المميز ضده وقد اجرت مفاصلة بالاستناد الى حقها في التقدير بين

ما جاء من تناقض في اقوال المستأنف عليه - المميز عليه - بهذا الموضوع

وبين ما ورد في العقد واعتبرت ثبوت دفع ثمن المبيع من قبل الشاري -

المميز ضده بالاستناد الى العقد المذكور

وحيث ان محكمة الاستئناف عززت قناعتها بصحة عقد البيع بالتحقيق الذي

اجرته لدى استجوابها الفريقين وسماع البينة الشخصية واعتبرت بما لها من

سلطان في التقدير ان العقد المشار اليه هو صحيح وليس صوريا وان المميز

لم يقدم اثباتا لادلائه بصورية العقد

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ايضا بانه طالما ان المميز ضده اخذ

التزاماته بتاريخ تنظيم العقد فانتفى بالتالي المبرر الى تعدد النسخ

وهذا القول لا ينفي عن العقد انه من العقود المتبادلة وان ما ادلى به

المميز ناسبا الى المحكمة التناقض حول هذه المسألة هو في غير محله