مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 17 /1969

- الطبيعة القانونية للعقد المبرم مع منجد موبيليا يعمل بصورة منقطعة ويتقاضى اجره على القطعة.

-

وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله ويعمل تحت اشرافه ورقابته بصورة مستمرة وحيث ان هذه الرقابة تشكل التبعية القانونية التي يخضع لها الاجير بالنسبة لرب عمله الذي له ان يصدر الى العامل اوامره وتوجيهاته وان يتخذ بحقه العقوبات والجزاءات اذا ما قصر الاجير في عمله او اخطأ. وحيث من النزاع الحالي يقتضي بحث على ضوء المبادىء القانونية المبسوطة اعلاه ما اذا الرقابة القانونية كانت متوفرة في علاقة الفريقين وحيث ان المدعي اقر في جلسة الاستجواب امام المجلس بالوقائع والامور التالية: 1 - انه كان يتسلم من المدعى عليه مع رفيقه وشريكه ميشال مراد اعمال تنجيد موبيليا وكان يتقاضى اجر عمله حسب القطع المسلمة فيه 2 - ان ثمن الخيطان والمسامير والقش والرفصات كانت على عاتقه 3 - ان تعامله مع المدعى عليه كان متقطعا ولم يكن يتقاضى اي اجر من المدعى عليه عن ايام انقطاعه عن العمل 4 - ان تعامله مع المدعي كان في ايام المواسم وخارج هذه الايام كان العمل متقطعا علما بان تعامله مع المدعي حتى في ايام المواسم كان متقطعا 5 - انه كان يتعامل مع الغير في نفس الفترة التي كان يتعامل بها مع المدعي. وحيث طالما يستدل من كافة الوقائع الثابتة ان ارتباط المدعي بالمدعي عليه لم يكن ارتباطا دائما لم يكن بالتالي يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة وحيث ان هذه الرقابة هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان يربط الفريقين بعقد عمل بل بعقد استصناع