مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 502 /1966

- الطبيعة القانونية لعقد العمل في صالون تزيين لقاء نصيب من الارباح.

-

حيث ان المدعي عليه يدلي بانتفاء اختصاص المجلس رؤية النزاع الحالي على اعتبار ان العقد المنازع فيه هو من قبيل عقود المقاولة وحيث انه كي يعطي العقد وصفه القانوني ينبغي الرجوع الى وقائع الدعوى وان ملابساتها وظروفها اذ في ضوء هذه الوقائع يتعين وصف العقد وما ينتجه مفاعيل وحيث من الرجوع الى كافة التحقيقات المجراة والى اقوال المدعى عليه بالذات يتبين ان المدعي قد عمل لدى هذا الاخير في صالون التزيين خاصته لقاء نصيب معين من الارباح صار الاتفاق عليه بين الفريقين. وحيث من المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون العمل ان رب العمل هو كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باية صفة كانت اجيرا في مشروع صناعي او تجاري مقابل اجر حتى ولو كان هذا الاجر عينا او نصيبا من الارباح وحيث انه في ضوء ما تقدم يكون العقد المنازع فيه هو من قبيل عقود الاستخدام والادلاء المعاكس مستلزم الرد

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام اثر ترك الاجير العمل بسبب اتهامه بسرقة.

-

حيث ان المدعي يدلي ان المدعى عليه هو الذي صرفه من العمل في حين ان هذا الاخير ينكر صحة الواقعة المنسوبة اليه ويعزو الانقطاع عن العمل الى رغبة المدعى التلقائية في ذلك وحيث من الثابت افادة الشهود الذين سماهم المدعى عليه وهم جوزف كنعان وايفا كوروانطوان حايك ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا وان سبب تركه العمل معزو الى حصول سرقة في موجودات المحل وفي المدخول بما قيمته الستماية ل.ل تقريبا الامر الذي جعل المدعى يخشى استيفاء المبلغ كاملا من اجره خاصة وان السرقة الحاصلة قد نسبت اليه وقد جرى بشأنها اتفاق بين الطرفين حول تحديد المبلغ مما حمل المدعي الى ترك المحل والانقطاع عن العمل تلقائيا وحيث انه تجاه هذه الحال وعلى ضوء التحقيقات والوقائع التي تناولتها هذه التحقيقات يرى المجلس بما له من حق في ترجيح البيئات اعتماد اقوال شهود المدعى عليه التي جاءت متوافقة وما ادلى به شهود المدعي بالذات خاصة وان الشاهد الوحيد المدعو ميلاد الحاج الذي افاد بانه سمع المدعي عليه يقول للمدعي ما حرفيته "قل وليس لك عمل عندي" اضاف في آخر شهادته "ان المدعي لم يترك العمل بعد ما وجه له المدعي عليه مثل هذا الكلام وبقي يعمل يومين .." مما يدل على ان هذه العبارة التي نوه بها رب العمل في ساعة غضب لوقوع السرقة على امواله لم تقترن بالتنفيذ بدليل ان المدعي استمر يعمل لديه وحيث ان زعم المدعي بان العقد قد فسخ على مسؤولية المدعى عليه ظل يفتقر الى الاثبات وحيث انه ينبغي رد دعوى المدعي لهذا السبب