مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 558 /1966

- الطبيعة القانونية لعقد الخياط الذي يعمل لديه مقابل اجر على القطعة

-

حيث ان المدعي يدلي بانه عمل في محل المدعى عليه حتى سنة 961 ولما ضاق المحل المذكور انتقل الى بيته وواصل عمله لمصلحة رب العمل بعد ان اشترى له هذا الاخير ماكنه للخياطة. وحيث من الثابت على النقيض من ذلك بصورة الوثيقة المضمومة الى اللائحة الجوابية والتي تحمل تاريخ 17/3/62 ان المدعي يعترف انه ليس مستخدما او عاملا في مؤسسة الفا لصاحبها جيرار دمرجيان انما يتعاطى بعض الاشغال بصفة تجارية وذلك بان يأخذ بعض الملابس لخياطتها بمنزله دون اشراف المؤسسة او مراقبتها مقابل اجرة عن كل قطعة كما وانه يؤكد في نهاية اقراره انه لا يربطه بمؤسسة الفا اي عقد عمل او استخدام بل عقد مقاولة وحيث ان هذا الاقرار الموقع من المدعي قد تأكد باقرارين مماثلين لاحقين الاول تاريخ 3/7/62 والثاني تاريخ 2/11/963 وحيث ان المدعي لا ينكر كون مثل هذه الاقرارات هي صادرة عنه وانه هو موقعها كما وانه لا يطعن بصحتها. وحيث انه ينبغي الاخذ بها واعتماد مضمونها طالما انها ليست موضوع مناقشة بين الفريقين او موضوع طعن خاصة وانها تأيدت بقيود اخرى عائدة لملتزمي خياطة الالبسة في محلات الفا لم ينكرها المدعي يستدل منها قبضه اجرة الجاكيتات المسلمة اليه اسبوعيا بوصفه ملتزما على ضوء الاقرار الصادر عنه. وحيث تجاه هذه الاعترافات الصريحة غير الثابت عكسها ينبغي اعتبار العقد الذي يربط المدعي بالمدعى عليها انما هو عقد مقاولة والتزام لا عقد استخدام لانتفاء توفر شروط هذا العقد اذ على فرض ان المدعي كان مستخدما بالفعل لدى شركة الفا فالامر الذي لا ريب فيه هو انه وضع حدا نهائيا لهذا العقد بملء ارادته واختياره ابتداء من اذار 962 وحيث انه يتعين في ضوء ما تقدم وجوب رد الدعوى في حالتيها الاولى عن المدة السابقة لسنة 962 لسقوطها بمرور الزمن والثانية عن المدة اللاحقة لثبوت كون العقد هو عقد مقاولة.

- صفة مدير المؤسسة- رب العمل الظاهر- للمخاصمة في دعاوى العمل.

-

حيث ان المدعى عليه يدلي بوجوب رد الدعوى الحاضرة على اعتبار انها اثيرت بوجهه شخصيا في حين انه كان ينبغي توجيهها ضد شركة دمرجيان صاحب محلات الفا. وحيث من الثابت بمضمون الاستحضار وبتوجيه الدعوى ضد جيرار دمرجيان المقيم في محلات الفا والتنويه عنه انه هو صاحب المحل الذي يعمل فيه المدعي وبثبوت ذلك بالوثائق المبرزة المضمومة الى اللائحة الجوابية فعلا عن كون هذا الاخير هو مدير المحلات المذكورة وان علاقة المدعي كانت محصورة به بوصفه رب عمله الحقيقي فلا بد من اعتباره ان لم يكن بالاستناد الى الاسس السابقة فبالاستناد الى مبدأ الظاهريه انه يبقى الشخص الذي تصح مداعاته وانه بالتالي هو الصالح للخصومة وحيث انه ينبغي رد الدعوى المدل به من هذا القبيل.