تمييز مدني حكم رقم : 44 /1959

- المحكمة المختصة للبت في نتائج زواج مدني يتعلق بمسلم فرنسي جزائري الاصل' غير خاضع للشريعة الاسلامية

-

وبما ان المحكمة الشرعية قضت بتسجيل الطلاق بين الزوجين

بموجب حكم نافذ هو بمثابة حكم مبرم'

وبما ان الحكم الصادر عن الغرفة الثانية لهذه المحكمة بتاريخ 26/1/959

هو مبرم ايضا فقد نجم عن هذين الحكمين نزاع ايجابي على الصلاحية يستدعي

تعيين المرجع الصالح فالطلب يكون مقبولا في الشكل

وبما ان المستدعي قد اكتسب الجنسية الفرنسية بالولادة من اب فرنسي قبل

صدور قانون 20 ايلول سنة 1947 الذي اعطى الرعوية الفرنسية للمسلمين

الجزائريين وحفظ لهم فيما يتعلق باحوالهم الشخصية حق تطبيق احكام

الشريعة الاسلامية لا القانون المدني الفرنسي.

وبما ان الفريقين عقدا زواجهما في 10 ايلول سنة 1943 لدى القنصلية

الفرنسية في بيروت حيث لا يوجد دليل بان ثمة عقد اخر تم لدى مفتي زحلة

كما يزعم المستدعي'

وبما ان هذا الزواج يبقى خاضعا في احكامه للقانون المدني الفرنسي

الداخلي وليس للدستور الذي وضع للجزائريين في 20 ايلول سنة 1947 لان

هذا الدستور لا يسري على الجزائريين الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية قبل

صدوره.

وبما ان الدعوى بين الزوجين تخضع بحسب احكام القانون الفرنسي والقرار

109 الصادر في 14 ايار سنة 1935 للقانون المدني الفرنسي ولاختصاص

المحاكم المدنية.

وبما ان حكم المحكمة الشرعية المؤرخ في 28 آب سنة 1957 يكون صادرا عن

محكمة غير صالحة