تمييز مدني حكم رقم : 7 /1993

- مدى اختصاص المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا بفصل النزاع حول تفسير البنود التعاقدية فيما خص حضانة الاولاد ورؤيتهم اثناء الطلاق ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث من ناحية ثالثة وفي اطار الاعتراض ان النزاع الاساسي يدور حول

مسألة رؤية الام لاولادها بعد الطلاق وهو امر يدخل في اختصاص المحاكم

المذهبية وان تفسير الاتفاق الحاصل اثناء الطلاق حول هذا الامر يكون من

اختصاص المحكمة المذهبية

وحيث من ناحية خامسة ان الهيئة العامة ليست مرجعا اعلى بالنسبة للمحكمة

الاستئنافية الدرزية العليا في التسلسل القضائي الدرزي فلا يمكنها ان

تراقب ما قررته هذه المحكمة في موضوع النزاع المعروض عليها تفسيرا

للبنود التعاقدية مع الملاحظة ان المحكمة المذكورة لم تقل ان المعترضة

قد تنازلت عن حق رؤية اولادها بعد الحضانة بل قالت ان تنظيم هذه الرؤية

بالاتفاق تناول فترة الحضانة وان حق المعترضة محفوظ بطلب تنظيم الرؤية

لما بعد الحضانة والى ان يبلغ الاولاد السن القانونية وان عليها ان

تتقدم بدعوى مستقلة بهذا الموضوع