تمييز مدني حكم رقم : 62 /1993

- شروط مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين.

-

وبناء على مفهوم الخطأ

الجسيم المعبر عنه في البند 4 من المادة 741/م.م وعلى المبادىء التي

تحكم دعوى المسؤولية المبنية عليه ومنها

الف - ان دعوى المسؤولية هذه التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة

غير عادية وهي استثنائية جدا بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن

قبل التأكد بادىء ذي بدء من جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او

مناقشة في موضوعها وحتى قبل تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها في

الشكل او في الموضوع يقضي عليه حكما بالتعويض (المادة 750/م.م)

هـ- ان الخطأ في نتيجة الحكم الذي يتحقق به الضرر لا بد وان يكون خطأ

واضحا ولا يختلف عليه اثنان ويبقى ان يرتد بصورة اكيدة الى خطأ في

اعمال القاضي ناجم عن اهمال فاضح او جهل مطبق للقانون.

ومن مقابلة ما جاء في اسباب الدعوى مع القرار التمييزي في تعليلاته وما

انتهى اليه ان في مرحلة النقض وان في مرحلة النظر في الدعوى

الاستئنافية.

لا ترى الهيئة ان دعوى المسؤولية هذه قد توفرت لها اسباب جدية تمكن من

قبولها والسير بها فتكون مردودة منذ الان بكافة الطلبات الواردة فيها

لهذه العلة.