تمييز مدني حكم رقم : 5 /1996

- شروط الغاء العقد في حال التنفيذ الجزئي

-

وحيث بموجب المادة 241/م.ع يقدر وجود شرط الالغاء هذا

في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بانفاذ ما التزم به

ولم يكن بامكانه ان يحتج باستحالة التنفيذ ويكون في هذه الحالة للفريق

الذي لم تنفذ حقوقه ان يختار بين التنفيذ الاجباري للعقد والغائه مع طلب

التعويض

وحيث انه في حالة التنفيذ الجزئي كما في القضية الحاضرة, لا يكون

الالغاء الا بحكم القاضي الذي يبحث عما اذا كان النقص في التنفيذ له من

الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد (الفقرة 2 من المادة 241)

وحيث ان تقدير ما اذا كان المدير ممتنعا ام لا عن تنفيذ الموجبات التي

التزم بها في العقد يعود لسلطات محكمة الاساس المطلق كذلك يعود لسلطاتها

هذا - عند عدم وجود بند الغاء صريح - تقدير ما اذا كان النقص في التنفيذ

من الاهمية لدرجة تبرر الغاء العقد)

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد تثبتت من ان المميز عليه بعد ان انذر

المميزة بوجوب التنفيذ ولم تستجب اختار الحل الثاني اي فسخ العقد مع

التعويض

وحيث ان لمحكمة الاساس سلطة مطلقة لاستثبات وجود الضرر ومداه ولتقدير

مقدار وطريقة التعويض عن هذا الضرر في حدود ومطالب المتضرر ولكن بشرط ان

تبين محكمة الاساس في قرارها العناصر التي اعتمدتها في حساب التعويض

ليتسنى لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على تعليل القرار الاستئنافي او

على عدم فقدانه الاساس القانوني

وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين بالتالي العناصر الواقعية التي استند

اليها في تقدير الاضرار المادية والمعنوية وتقدير المبلغ المتوجب عليه,

تعويضا عن هذه الاضرار ويكون بالتالي مستندا الى اساس قانوني صحيح كما

انه يشتمل على تعليلات كافية وغير متناقضة تبرر النتيجة التي توصل اليها

- اصول تقديم المطالب في الدعوى

-

وحيث ان المادة المذكورة 454 أ.م.م تنص على انه في حال تعدد

اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة

تتضمن مطالبه من المطالب التي اوردها في لائحة او لوائح سابقة ولا يتعين

على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الاحكام

وحيث انه يتبين من صياغة عبارات المادة المذكورة ان ما تنص عليه يبقى

جوازيا للمحكمة وغير مفروض تحت طائلة البطلان

وحيث فضلا عن ذلك, فان المميز عليه (المستأنف) قد انتهى في لائحته

الاستئنافية الاخيرة ان القول "نكرر ونتشبث" مما يعني انه يهدف من ايراد

هذه العبارة الى جعل لائحته الاخيرة هذه شاملة لجميع مطاليبه واقواله

الواردة في الاستحضار واللوائح السابقة