تمييز مدني حكم رقم : 153 /1998

- المحكمة المختصة للدخل في المسائل المتعلقة بالزواج والنسب لدى الدروز

-

بما ان المعترض والمعترض عليها هما من

الطائفة الدرزية

وبما ان القضاء المذهبي الدرزي يفصل في المسائل المتعلقة بالزواج

والنسب, وهي المسائل التي فصلها القرار المعترض عليه

فيكون القرار المعترض عليه صادرا عن محكمة مختصة ويكون السبب الاول

المبني على عدم الاختصاص الوظيفي للمحكمة مصدرة القرار المعترض عليه

مستوجب الرد

- مصير الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية

-

بما انه اذا كان القرار المعترض عليه اهمل البحث في

مسائل اثارهما المعترض في المحاكمة الاستئنافية, وكان ذلك يشكل مخالفة

لاحكام تنظيم القضاء الشرعي والمادة 537 أ.م.م فان هذه المخالفة - اذا

كانت تصلح كسبب لنقض القرار الا انها ليست مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق

بالنظام العام تصلح كسبب لابطال القرار المطعون فيه

وبما ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للاحكام

الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية فهي لا تتناول هذه الاحكام الا

اذا كانت صادرة عن مرجع غير مختص او في حال مخالفتها لصيغة جوهرية تتعلق

بالنظام العام